طوابير من الموظفين أمام الفروع البنكية ومقرات البريد والسؤال واحد «صبوّشي»؟ هل صرفت المرتبات أم لا؟ وسط تخوفات من أن تنتقل عدوى قطع الماء والكهرباء إلى الشهريات بعد أن سجّل خلال الشهر الجاري تأخير في صرف أجور أعوان الوظيفة العمومية في عدد من الوزارات لبضعة أيام مقارنة بالتواريخ التي تعوّد عليها الموظفون. هذا التأخير الذي أربك الموظفين والمؤسسات المالية التي شهدت ضغطا كبيرا منذ بداية الأسبوع الجاري أرجعته مصادر وزارة المالية إلى اضطرابات تقنية وتعطل وصول أذونات الصرف من قبل آمري الصرف في الوزارات حيث أكّد أمين عام الصرف بوزارة المالية السيد الشاذلي العابد أن مصالح الوزارة هي التي تؤمن المرحلة الأخيرة في صرف الأجور في حين يتولى آمرو الصرف في الوزارات بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية الإعداد للمراحل الأولى والتي يتم خلالها القيام بكل التعديلات المدخلة على الأجور والرموز المعتمدة من قبل البنوك. وضمن السياق نفسه قال الشاذلي العابد إن المالية تتولى عملية مراقبة الأذون المرسلة من قبل الوزارات حيث يتم شهريا التفطن إلى إشكاليات وأخطاء تتطلب إعادة المراجعة وهو ما ينتج عنه بالتأكيد تأخير في صرف الأجور. كما أكّد أمين عام المصاريف أن الروزنامة المعتمدة حاليا في صرف المرتبات قد تجاوزها الزمن ولا بدّ من التفكير الجدي في مراجعتها بعد إحالة هذا الملف إلى الوزارة الأولى مشيرا إلى عدم وجود أي موجب للخوف أو القلق على الشهرية وأن المصالح التي أمنت تواصل العمل في أحلك الظروف مباشرة بعد الثورة لن تعجز عن تأمين أجور الموظفين حتى في ظل النقص في عدد أعوان المصالح المكلفة بالتأجير بسبب العطلة الصفية.