زيادة في اعتمادات التأجير بنحو 300 مليون دينار على خلفية إعلان الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة خلال الحوار التلفزي الذي أجراه أول أمس عن أن الدولة قد لا تستطيع دفع أجور الموظفين مستقبلا في ظل الإضرابات والمطالبة برفع الأجور ولدى اتصال "الصباح" بالإدارة العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى أكدّ نبيل عجرود مدير عام الوظيفة العمومية أن أجور شهر ماي الجاري ستصرف في موعدها ولا توجد أي بوادر تشير الى غير ذلك. كما ارجع محدثنا ما قاله الوزير الأول في حواره الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة الاعتصامات وإذا ما تواصلت المطالب الاجتماعية التي تتفاقم يوما عن يوم فان الدولة سيتعذر عليها مستقبلا توفير أجور أعوان الوظيفة العمومية. وفي سياق متصل تؤكد فوزية سعيد رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية على أنه لا توجد مشاكل قد تعيق صرف الأجور المحمولة على ميزانية الدولة في الوقت الراهن علما وان هذا الأمر سيأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيكون حاضرا قبل نهاية الشهر الجاري حسب ما أفاد به وزير المالية في إعلانه منذ فترة عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة. كما تفيد محدثتنا أن المشروع التكميلي سيشمل برنامج الزيادة في حجم الأجور المحمولة على ميزانية الدولة بنحو 300 مليون دينار لتبلغ بذلك حوالي 7586 مليون دينار بعد أن كانت الاعتمادات المخصصة للأجور المحمولة على ميزانية الدولة في قانون المالية الأصلي لسنة 2011 ب 7286 مليون دينار. وأفادت سعيد أن اعتمادات التأجير سيقع تدعيمها لمجابهة المنح المخصصة للأسلاك النشيطة ( أعوان الأمن والدفاع) وبرنامج الانتدابات وتسوية بعض الوضعيات.