تونس الاسبوعي: صدر مؤخرا عن الوزارة الاولى منشورا لتعديل كيفية اعادة ترتيب الأعوان المنتفعين بترقية الى صنف أو صنف فرعي اعلى ضمن شبكة الأجور.. ويأتي هذا المنشور على ضوء تنقيح الامر عدد 1832 لسنة 1997 بأمر صادر تحت عدد 102 لسنة 2008 حيث حدد فصله العاشر كيفية تحديد المرتب الذي يتم على اساسه اجراء عملية اعادة الترتيب الناتجة عن ترقية الموظف الى رتبة تنتمي الى الصنف أو الصنف الفرعي الاعلى مباشرة أو ترقية عامل الى صنف ينتمي الى وحدة اعلى.. وقد وضح المنشور كيف يتم ضبط المرتب بعد الترقية انطلاقا من المرتب الاساسي الذي يتقاضاه العون في وضعيته القديمة مع زيادة المقدار الاضافي لاعادة الترتيب يساوي الفارق بين مقادير التحويل من صنف الى صنف أو صنف فرعي اعلى بالنسبة الى الموظفين أو مقادير التحويل من وحدة الى الوحدة الموالية بالنسبة الى العملة. المقادير من الصنف الفرعي «أ 2» الى الصنف الفرعي «أ 1»: 68 دينارا من الصنف الفرعي «أ3» الى الصنف الفرعي «أ2» : 43 دينارا من الصنف «ب» الى الصنف الفرعي «أ3» : 65 دينارا من الصنف «ج» الى الصنف «ب» او من الوحدة الثانية الى الوحدة الثالثة: 42.750 دينارا من الصنف «د» الي الصنف «ج» او من الوحدة الاولى الى الوحدة الثانية: 19.250 دينارا ضوابط وجاء في المنشور انه يجدر التأكيد على ان هذا المقدار يعتبر تعديلا استثنائيا يتم احتسابه مرة واحدة عند انجاز عملية اعادة الترتيب الناتجة عن كل ترقية من صنف الى صنف أو صنف فرعي اعلى بالنسبة الى الموظفين او من وحدة الى الوحدة الموالية بالنسبة الى العملة. كما ان هذا الاجراء لن يمس بمقادير المرتب الاساسي المحددة بشبكة الاجور الصادرة بالامر عدد 268 لسنة 2007 ولا بمقادير المنح الخصوصية المخولة لاعوان الوظيفة العمومية ضرورة انه لا يندرج في زمرة المنح المخولة للاعوان العموميين ولا يحمل تأثيرا ماليا مباشرا على مرتباتهم الجملية. كما ان هذا التعديل يعتبر تقنية جديدة يرتكز عليها المتصرف في الموارد البشرية لتحديد المرتب الذي سيعتمد كقاعدة لانجاز عملية اعادة الترتيب بما يضمن عدم انقلاب الوضعيات الادارية بين الاعوان المنتفعين بترقية. ولتطبيق هذه الطريقة الخاصة باعادة الترتيب يتعين اتباع التمشي الذي ينطبق على حد السواء على الموظفين وعلى العملة وحدد المنشور التمشي كما يلي: يتم الانطلاق من الوضعية الحالية للعون المعني بالامر في رتبته الاصلية (الدرجة ومستوى التأجير). زيادة المقدار الاضافي المحدد للارتقاء من صنف الى صنف أو الى صنف فرعي اعلى مباشرة. مجموع هذين العنصرين يمثل المرتب الذي سيعتمد كقاعدة لانجاز عملية اعادة الترتيب يتم ضمن الخانة الخاصة بالصنف أو الصنف الفرعي الاعلى مباشرة البحث عن مرتب اساسي يساوي او يفوق هذا المجموع. التثبت من الفارق بين (4) و(3) ففي صورة كان هذا الفارق يساوي أو يفوق الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي في رتبته القديمة، يرتب نهائيا بالدرجة الموافقة لهذا المستوى. اما في صورة كان هذا الفارق يقل عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي في رتبته القديمة، يرتب بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الموالي مباشرة. بداية المفعول ومن جهة اخرى، تتعين الاشارة الى انه لم يطرأ اي تغيير على آلية اعادة الترتيب عند الارتقاء ضمن نفس الصنف أو الصنف الفرعي بالنسبة الى الموظفين او داخل نفس الوحدة بالنسبة الى العملة والمنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 10 ( جديد) من الامر عدد 268 لسنة 2007 المشار اليه اعلاه حيث تتم اعادة ترتيب الاعوان المنتفعين بهذا النوع من الترقية بالمرتب الاساسي الموالي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة. وحدد المنشور تاريخ مفعول هذا الاجراء بداية من غرة افريل 2007 اي نفس تاريخ دخول تنقيح شبكة الأجور حيز النفاذ ودعا المنشور المصالح المتعهدة بترقيات من صنف الى صنف أو صنف فرعي اعلى انطلق تاريخ مفعولها بعد اول افريل 2007 الى التفريق بين وضعيتين فالوضعية الاولى تخص الترقيات التي لم يتم الى حد الان انجازها في جانبيها الاداري والمالي فانه يتعين المبادرة بتطبيق التمشي المنصوص عليها اعلاه. اما بالنسبة الى الترقيات التي تم بعد انجاز جانبيها الاداري والمالي فيدعو المنشور الى الغاء قرار الترقية قصد تعديل الدرجة ومستوى التأجير الموافقين لما افرزته عملية اعادة الترتيب طبقا للطريقة الجديدة وذلك على مستوى اداري اما فيما يتعلق بالجانب المالي فيتعين اعادة احتساب المردود الحقيقي لهذه الترقية طبقا لما تم توضيحه قصد تحديد الامتياز الواجب اسناده للمعنيين بالامر وطرح المبالغ التي تم تخويلها لفائدتهم بعنوان هذه الترقية ولهذا الغرض، يتم صرف الفارق كملحق. وعلى صعيد آخر، اكد المنشور على ان تسوية الوضعية الادارية للاعوان المنتفعين بترقية من هذا النوع والمتمثلة في تعديل درجة اعادة الترتيب ومستوى التأجير الموافق لها لن ينتج عنها اي تأثير مالي اضافي بعنوان الفترة الممتدة بين تاريخ الترقية وتاريخ التسوية ولا تعتمد الدرجة الجديدة ومستوى التأجير الجديد الا للترتيب فحسب. للتعليق على هذا الموضوع:
