وصلتنا من عارف المعالج الكاتب العام السابق للفرع الجامعي لاساتذة وباحثي التعليم العالي بصفاقس وهو يحتفظ حاليا بعضويته في هذا الفرع رسالة يكشف فيها عن اسباب منعه من الكلام اثناء اجتماع الهيئة الادارية الاستثنائية الجهوية بصفاقس والتي اشرف عليها الامين العام المساعد لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وهذا ما جاء في نص الرسالة التي ننشرها بحذافيرها : " لماذا منعني الطبوبي من الكلام في الهيئة الإدارية ؟ عارف المعالج : عضو مكتب الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي التجئ إلى هذا التصريح الصحفي بعد أن سلبت مني حرية التعبير وتم منعي من الكلام في الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة يوم 28 جويلية 2012 بصفاقس بحجة أني لم أسجل نفسي ضمن المتدخلين و الحال أن الكاتب العام الجهوي طلب مني الالتحاق الوقتي بمؤتمر الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والذي ينعقد في نفس الوقت ! لتلاوة التقرير الأدبي بصفتي الكاتب العام المتخلي و الذي افرز إعادة ثقة القواعد فيّ لعضوية المكتب الجديد بالرغم من حملات التشويه والكذب التي طالتني داخل الهيئة الإدارية وخارجها من قبل أطراف يعرفها النزهاء من النقابيين في حملة ممنهجة لإقصائي واستهداف طرف سياسي من ورائي والتي باءت بالفشل و الحمد لله. ما كنت سأقوله واضطر لنشره في هذا التصريح بعد أن أوصدوا باب حرية التعبير ضمن الأطر النقابية هو أن الحملة المسعورة التي تعرضت لها تدخل في إطار توجيه وتضليل الرأي العام والقواعد النقابية حول خلفية الأحداث التي جدت بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر للإيهام بأنها صراع بين حزب "النهضة" الذي يحاول استهداف استقلالية العمل النقابي ونقابيي مستشفى الهادي شاكر الذين صمدوا وعزموا على اقتلاع المدير العام الذي نسبوه للنهضة والحال أنه تم تعينه من قبل حكومة الباجي قائد السبسي أردت أن أوضح في مداخلتي التي رفض الطبوبي سماعها بأن حقيقة الصراع في المستشفى هي انه صراع بين خط نقابي نظيف تنتمي إليه أغلب قواعد الاتحاد من منتسبي المستشفى والذين أمضى قرابة ثلثيهم عريضة سحب الثقة من المكتب النقابي وخط هذا المكتب الذي تورط في قضايا فساد عديدة في حق المستشفى وفي حق المجموعة الوطنية وحتى في حق زملائه وتعلقت بذمته إلى حد الآن أكثر من 30 قضية فساد واعتداءات مرفوعة لدى المحاكم من قبل زملائه ومن قبل الإدارة التي حاولت فتح ملفات الفساد الموثقة وهو في الواقع السبب الحقيقي لاستهداف المدير، لقد كنت أتمنى ألاّ تقحم القيادة النقابية نفسها في هذا الملف الذي أحيل إلى القضاء وخاصة بعد أن تورط هؤلاء في ممارسات خطيرة وغير محسوبة العواقب والمتمثلة في المواجهة العنيفة لقوات الأمن عند محاولتها تنفيذ أمر قضائي بتحرير إدارة مرفق صحي عمومي من قبضة المكتب النقابي – وهو أمر تبرأت منه القيادة النقابية الجهوية سابقا- كما كنت أتمنى أن تقف القيادة النقابية المركزية بكل تجرد من أية خلفية إلى جانب القواعد النقابية حتى نقطع الطريق على من يرّوج بأن المعركة هي بين الراغبين في فتح ملفات الفساد المسكوت عنها ومن يريدها ملفات راكدة محاطة بخط أحمر ما دامت متعلقة بأطراف نقابية مهما كان موقعها، كما وددت ألاّ تفتح الأبواب للشكوك بأنها معركة في عمقها تريد أن تكرس علوية بعض الأطراف على القانون وليس علوية القانون على الجميع وهو أمر لا يمكن أن يستسيغه ويقبله الشعب التونسي بعد اليوم وهو الذي أطاح بالدكتاتورية ومنظومة الفساد بكل أبعادها حتى يبني نظاما ديمقراطيا يتساوى فيه الجميع أمام القانون ولا حصانة فيه لأحد أمام السلطة القضائية مهما كان موقعه ودون خطوط حمراء ودون استثناءات وهي شروط حيوية لنجاح الثورة والقضاء على جيوب الردة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا "