صفاقس (وات)- اجتمعت يوم السبت الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي دعا لها المكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس "الوضع المحتقن على اثر فك الاعتصام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والاعتقالات التي طالت عددا من منتسبي النقابة الأساسية بالمستشفى وإحالتهم على القضاء ". وكانت تمت احالة اربعة اشخاص للمحاكمة امام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 على خلفية المواجهات التي جدت يوم 18 جويلية بين رجال الامن والمعتصمين من النقابيين المعترضين على عودة المدير العام للمستشفى، جمال الحكيم، خلال محاولة لفك الاعتصام بمقتضى حكم قضائي صادر في الغرض. وقد أسفرت هذه المواجهات عن اصابات في صفوف الجانبين. وافاد محمد عباس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لمراسل (وات) بصفاقس ان من ابرز ما قررته الهيئة الادارية الاستثنائية التي اشرف عليها الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "شن سلسلة من الاضرابات في القطاعين العام والخاص بداية من الأسبوع القادم يتلوها إضراب جهوي عام في ولاية صفاقس اذا لم تتحقق المطالب المرفوعة بالافراج عن النقابيين الموقوفين ". وقد تقرر، بحسب نفس المصدر، ان "تكون بداية الاضرابات القطاعية باضراب في قطاع الصحة يوم الاربعاء غرة اوت تليه اضرابات قطاعية اخرى ايام 2 و3 و6 و7 اوت بمعدل ثلاث قطاعات يوميا في القطاع العام على ان يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد في بحر الاسبوع القادم لتحديد مواعيد السلسة الثانية من الاضرابات القطاعية في القطاع الخاص ". وفضلا عن المطالبة باطلاق سراح الموقوفين وحفظ القضية المرفوعة ضدهم، دعت الهيئة الادارية للاتحاد الى سحب الامن والجيش من داخل المستشفى الجامعي الهادي شاكر. ويذكر ان يوم الاثنين 30 جويلية سيشهد اول جلسة من محاكمة الموقوفين الاربعة الذي تمت احالتهم على القضاء. وستكون هذه المحاكمة محل اهتمام واسع من قبل الشرائح الاجتماعية والنقابية والسياسية، وينتظر ان تتحدد على ضوئها تحركات المنظمة الشغيلة في التعاطي مع ملف مستشفى الهادي شاكر. وقد نفذ عدد من اعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر يوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي بصفاقس، وقفة احتجاجية تزامنت مع انطلاق اشغال الهيئة الادارية الاستثنائية رفعوا فيها شعارات تنادي باطلاق سراح الموقوفين واستقلالية العمل النقابي. وعلى صعيد اخر، جاء في رسالة مفتوحة باسم "القواعد النقابية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس " وموجهة الى الرأي العام والى اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ، مطالبتها بإحالة "من ارتكب مخالفات نقابية على لجنة النظام ". كما طالبوا في هذه الرسالة التي تسلم مكتب (وات) بصفاقس نسخة منها ب "تجريم كلٌ من أساء للعمل النقابي ووظفه لخدمة مصالحه الذاتيٌة واعتدى على حقوق وكرامة منتسبي المنظٌمة الشغيلة والانحياز بكل مسؤولية وشجاعة إلى جانب العمال والمؤسسة والوطن " بحسب ما جاء في نص الرسالة. وتحدث باعثو الرسالة عما اسموه "المظالم المادية والمعنوية التي تعرض لها منتسبو المستشفى من أبناء المنظٌمة الشغيلة على مدى الأشهر والسنوات الماضية وقد تسبٌبت فيها المجموعة التي هيمنت على التشكيلة النقابية بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة ". وجاء في الرسالة ايضا أن هذه المجموعة " وظفت العمل النقابي في خدمة مصالحها المادٌية الشخصيٌة وخدمة أجندات حزبية أدخلت المستشفى في أتون صراعات مع الأعوان فيما بينهم ومع إدارة المستشفى الذي تدنٌت خدماته وأضرٌت بالمواطن وشوهت سمعة كل منتسبيه " بحسب نص الرسالة. كما تم في الرسالة استعراض "سلسلة من ملفات الفساد والمحسوبية والتجاوزات الخطيرة التي تورطت هذه المجموعة فيها بالاشتراك مع الإدارة السابقة للمستشفى قبل الثورة ". وافادت "القواعد النقابية " في رسالتها الى انه تم الى حد الان "إمضاء أكثر من 500 عامل على عريضة تطالب بسحب الثقة من المكتب النقابي الحالي واجراء مؤتمر انتخابي استثنائي يفرز مكتب نقابي جديد ". وفي هذا الصدد، اكد ماهر عبد المقصود احد اعوان المستشفى الذين يقودون حملة المناهضة للمكتب النقابي بقيادة حمادي المصراتي في مكالمة هاتفية مع مراسل /وات/ بصفاقس، ان "الامضاءات شارفت على نهايتها باعتبار ان عقد مؤتمر استثنائي لسحب الثقة من المكتب النقابي يستوجب توقيع ثلثي المنخرطين وهو ما ينتظر الوصول اليه قريبا " بحسب قوله. واكد عبد المقصود صحة كل ما ورد في الرسالة المذكورة، مبينا انه تم الاتصال بالاتحاد الجهوي عديد المرات للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، مشددا على ان الموقعين على الرسالة هم من مختلف الاختصاصات المهنية بالمستشفى ويشكلون، بحسب تاكيده، "الشق الاكبر من القواعد النقابية في حين لا يمثل المكتب النقابي والاعوان الموالون له سوى اقلية مدعومة ببعض قوى المجتمع المدني من التيارات التي تواليهم ولها نفس التوجهات الفكرية ".
