مثل قطاع الصيد البحري بالصخيرة على امتداد عشرات السنين مورد رزق لعديد الفلاحين من أهالي المنطقة، وظل هذا القطاع إلى غاية أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات ملجأ عديد العائلات لتأمين قوتها اليومي، عندما كان البحر يدر بخيراته فاستقر البعض بالجهة وتمكن البعض الآخر من تحقيق مكاسب هامة من عائدات الثروة السمكية، وكان ميناء الصيد البحري يعج بالمراكب صباحا ومساءا محملة بشتى أنواع السمك توزع على كافة أنحاء البلاد وقد شجع ذلك الوضع المريح عديد البحارة على اقتناء مراكب الصيد عن طريق القروض الفلاحية، وتمتع العديد منهم بامتيازات ومنح تحفزهم على مزيد تعاطي النشاط. غير أن الوضع تغير مع مرور الأيام، وتراجع عدد البحارة بالجهة، وفقدت عديد أنواع السمك كجراد البحر "والقرنيط" "والشوابي" وأصبحت متوفرة بكميات ضئيلة وتباع بأسعار خيالية وكثيرا ما يذكر البعض من أهالي الصخيرة أن عديد الأنواع كان توزع مجانا بين العائلات بل تكفي زيارة احدهم للميناء ليعود بما يمكنه من إعداد طبق بغلال البحر. ولهذا الوضع الجديد أسباب متداخلة يتلخص أهمها في الآتي: • التلوث البيئي وإفرازات المجمع الكيميائي : من أهم الأسباب العميقة في تراجع منتوج الصيد البحري ما يخلفه معمل الصخيرة (سياب 2) من إفرازات "الفسفوجيبس" التي توسعت دائرتها على امتداد سواحل الصخيرة بمساحات كبيرة مما ساهم في القضاء على الأعشاب البحرية وبالتالي هجرة عديد الأنواع من السمك، واقتصر الأمر على الصيد في الأعماق والذي لا يخص صغار الفلاحين فأحيل بعضهم على البطالة واختار البعض الآخر البحث عن عمل قد لا يتوفر لتامين قوته وقوت عياله. • غلاء المحروقات وقلة الإمكانيات وراء تراجع النشاط : عامل آخر ساهم في تراجع النشاط الفلاحي وحول الميناء إلى فضاء مهجور عدا بعض المراكب التي أصر أصحابها على معانقة الأمواج والبحث عن القليل من اجل توفير لقمة العيش أمام عدم توفر مواطن الشغل، هذا العامل يتمثل في غلاء المحروقات التي يحتاجها البحار في استخدام مراكب الصيد فمادة "المازوط" ارتفع ثمنها أضعافا وأضعافا إضافة إلى ما يعانيه الكثيرين من مديونية جراء القروض المسندة أوائل التسعينيات، وقد أكد عديد البحارة أنهم وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد ديون متخلدة في حين أنهم لم يتوصلوا إلى توفير ما يؤمن قوت عيالهم. هذه الظروف الجديدة أثرت على نشاط الصيد البحري في غياب اهتمام الجهات المختصة بهذا الملف الشائك من أجل عودة الروح إلى الميناء العريق الذي أصبح شبه مهجور مما أثر على بنيته الأساسية في غياب الصيانة على الرغم من الأموال الطائلة التي صرفت لتهيئته وتجهيزه في وقت ما. السؤال المطروح الآن هل سيحظى هذا الميناء بالاهتمام والدراسة حتى يعود إلى بريقه ونشاطه وهل سيعرف القطاع حلولا ناجعة لعودة الإنتاج رغم تأثيرات التلوث البيئي.
