نظم أمس اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وعدد من المشاركين في مناظرة انتداب القيمين الأول وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية على خلفية اقصائهم من المناظرة لأسباب واهية حسب ما أكدوه ل «التونسية». وقالت سلوى غربي المتحصلة على الأستاذية في التصرف «منذ سنة 1996 نجحت في مناظرة القيمين الأول وحصلت على 67 نقطة وعمري تجاوز الأربعين وكل شروط النجاح متوفرة فيّ، الا أنه تم اقصائي من المناظرة بتعلة أن ورقة التسجيل بمكتب التشغيل ليست موجودة ضمن وثائق ملف المشاركة في المناظرة». وتضيف: «اذا كانت هذه الوثيقة غير موجودة فكيف يتم قبول ملف التسجيل وكيف أحصل على 67 نقطة؟». وهنا قاطعتها زميلتها قائلة: «هذه تعلات واهية فكلنا نستجيب لشروط القبول في هذه المناظرة ومقاييسها سواء تعلق الأمر بالوضعية الاجتماعية أو العمر أو الشهادة» مضيفة انه تم التلاعب بملفاتهم وأنهم قدموا اعتراضا للوزارة وينتظرون الرد عليه. وأردفت قائلة: «اذا أقصتنا الوزارة من هذه المناظرة بتعلة أننا لم نسجل بمكاتب التشغيل على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2011 نحيطها علما بأن مكاتب التشغيل في تلك الفترة لا تعمل وجلّها يعاني من الحرق أو التهشيم. اضافة الى أنه تم قبول من قام بالتسجيل في مكتب التشغيل مرة واحدة على امتداد كامل فترة بطالته. فبماذا تفسر الوزارة هذا التصرف؟ انه الولاء والمحاباة ونحن لن نسكت على حقنا المهدور». من جهتهما قالت نزيهة المشرقي وسنية الورغمي الحاصلتان على الأستاذية في التصرف الاقتصادي والاجتماعي والبالغتان من العمر 37 سنة، «لقد تم استبعادنا من مناظرة انتداب القيمين الأول على خلفية مشاركتنا في منظومة تعليم الكبار وتدريسنا ضمن هذه المنظومة سنة 2002، والحال أننا الآن عاطلتان عن العمل. ولأننا أدرجنا سابقا ضمن نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) استغلت الوزارة هذا المعطى وحرمتنا من النجاح في هذه المناظرة». طلبنا مقابلة الوزير ساندت الجمعية التونسية لمقاومة الرشوة والفساد الوقفة الاحتجاجية لغير الناجحين في مناظرة القيمين ممثلة في شخص رئيسها السيد عبد الواحد طراد الذي أكد أنه طالب رسميا بخروج الوزير من مكتبه والتحدث الى المحتجين والاستماع الى مطالبهم. وقال عبد الواحد طراد: «مساندتنا لهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في اطار القضاء على الرشوة والفساد، وأمام وضعية كهذه لا نستطيع الا أن نتدخل ونحاول كشف الفساد». وأضاف: «لقد تم الاعلان عن نتائج هذه المناظرة بعد 8 أشهر من اجرائها وهو ما يفسح المجال للتلاعب بنتائجها». مشيرا الى مترشحة حاملة للافتة كتب عليها: «بعد سن 40 و45 نجحونا، فرحونا وبعد شردونا وفي الشارع رماوونا». هذه الوضعيات تتطلب عصيانا مدنيا وربّما تؤدي بأصحابها الى الانتحار. ضرورة التثبت قبل الاعتراض في ردّها على التشكيات والاعتراضات التي تلقتها وزارة التربية بخصوص النتائج النهائية لمناظرة انتداب القيمين قالت الوزارة أنه تم التصريح بالقبول الأولي بتاريخ 26 نوفمبر 2011 وأكدت الوزارة حينها ان تلك النتائج لا تعدو أن تكون إلا قبولا أوليا في انتظار التثبت من الملفات والتأكد من صحتها من حيث تطبيق النصوص القانونية ضمانا لتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المترشحين والتزاما بتطبيق القانون. مضيفة أن عملية التثبت أدت الى استبعاد المترشحين الذين ثبت من خلال ملفاتهم عدم استجابتهم للشروط القانونية وخاصة منها شرطي السن وشهادة التسجيل بمكتب التشغيل خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 حصرا أو الذين ثبت وجود خطإ في احتساب مجموع نقاطهم استنادا الى الوثائق المضمنة بملفاتهم أو الذين أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل أنهم يمارسون نشاطا مهنيا آخر، باعتبار أن المناظرة فتحت فقط للمعطلين عن العمل. وتدعو الوزارة الراغبين في الاعتراض الى التثبت من وضعياتهم ووثائقهم قبل تقديم مطلب الاعتراض حتى لا يقع اثقال كاهل مصالح الوزارة باعتراضات غير جدية أو اعتراضات تنافس مقاييس الانتداب وشروطه إذ أن المقاييس والشروط المذكورة محددة بنصوص قانونية صريحة ودقيقة لا يمكن مخالفتها أو تأويلها.
