تعالت الاحتجاجات فى صفوف المعطلين عن العمل بعد اعلان وزارة التربية مؤخرا عن نتائج مناظرة المعلمين الاول التى اعتبروها"غير منصفة" ولم تراع المقايسس المتفق عليها مسبقا. وتصاعدت حدة هذه الاحتجاجات لتصل الى محاولة انتحار جماعية اقدم عليها عشية امس الجمعة خمسة من المعطلين عن العمل امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. وفي توضيح لوزارة التربية حول هذه المسالة قال محمد صفر المكلف بالاعلام "ان 170 الف مترشح ومترشحة تقدموا الى المناظرة في حين لم يتجاوز عدد الخطط المفتوحة 2000 خطة"، مبينا ان وزارة التربية لا تستطيع حسب الاعتمادات المرصودة لها ان تلبي جميع مطالب التشغيل فى هذا المرفق العمومي. واضاف ان المناظرة تمت فى اطار الشفافية الكاملة واحترمت الوزارة المقاييس المضبوطة والمتمثلة في الاخذ بعين الاعتبار سن المترشح وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية ونوع الشهادة. واكد ان الوزارة اجتهدت لانتداب عاطلين عن العمل ممن تجاوزت اعمارهم 40 سنة وهو السن الاقصى الذى حدده القانون التونسي للانتداب فى الوظيفة العمومية. وتم قبول 743 مترشحا اعمارهم تتراوح بين 40 و45 سنة و10 مترشحين تجاوزت اعمارهم 45 سنة. ويذكر ان الامر عدد 1031 المؤرخ في 13 افريل 2006 يقضي باحتساب السن القصوى للانتداب بالوظيفة العمومية/40 سنة/ ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل او تربص تاهيل للحياة المهنية بالنسبة لجميع المناظرات التي تفتح خلال الخمس سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه. كما تطرح من سن المترشح الفترة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون متربص او مترشح او وقتي او متعاقد بالادارات العمومية او بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او بالمنشات العمومية او بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية. وفي جميع الحالات يجب ان لا تتجاوز السن القصوى للمترشح 45 سنة في اول جانفي من سنة فتح المناظرة. من جهة اخرى، افاد مسؤول الاعلام بوزارة التربية ان الوزارة بدات فى تلقي الاعتراضات وستعمل على التدقيق فيها وانصاف كل من تثبت احقيته فى التشغيل حسب المقاييس المعتمدة والوثائق التي قدمها المترشح قائلا فى هذا الصدد "ان تبين ان هناك خطأ فان الوزارة لن تخجل من اصلاحه".