أثار الخبر الذي سرّبته صحيفة «السوسنة» الأردنية مؤخرا والمتعلق بموافقة الحكومة التونسية على منح «عمر محمود عثمان أبو عمر» المعروف باسم «أبو قتادة» اللجوء السياسي الآمن في تونس جدلا سياسيا واعلاميا واجتماعيا كبيرا سيما أن الرجل صنفته المخابرات الغربية كعنصر خطير في تنظيم القاعدة ومن بين قياديه البارزين ووصفته بالذراع اليمنى لأسامة بن لادن كما أقرت بريطانيا على تسليمه لبلده الأردن لما يمثله من خطر على أمنهاالقومي. خبر موافقة الحكومة التونسية على منح اللجوء السياسي لأبي قتادة مثل صدمة للرأي العام التونسي لما له من تداعيات خطيرة جدا على أمن البلاد والعباد خاصة وأن تونس ليست مؤهلة سياسيا واجتماعيا لاستقبال المتطرفين دينيا وكل من يرتدي عباءة الإرهاب تحت أي مسمّى كان. «التونسية» تقصّت أراء السياسيين ورؤساء الأحزاب حولالموضوع وتداعياته في حال صار أمرا مقضيا وتجاوز مرحلة «الخبر» ليصبح «قرارا». «الجيلاني الهمّامي» أحد قيادي حزب العمال ندد بموافقة الحكومة التونسية على منح اللجوء السياسي لأبي قتادة وقال أنه عار على الحكومة اتخاذ قرار كهذا أو حتى مجرد التفكير فيه. وأضاف الهمامي أن أبا قتادة مسؤول عن عديد الأعمال الارهابية والاجرامية ومن العناصر الخطرة في تنظيم القاعدة، وقال الهمامي أن تونس ليست بحاجة الى أمثال أبي قتادة وتساءل عن أية اضافة يقدمها ارهابي الى بلد كتونس معروف بتسامحه واعتداله مضيفا أن تونس يجب أن تحتضن قيم العلم والتسامح لا قيم الارهاب والتطرف الديني أو الجهادي. وحمل قيادي حزب العمال الحكومة مسؤولية هذا القرار ولاحظ أن تمشي الحكومة تطور سريعا من مرحلة استدعاء الدعاة والمنظرين ليصل الى مرحلة استدعاء الارهابيين الخطرين ومنحهم اللجوء السياسي الآمن في تونس. واتهم الهمامي الحكومة بالتواطئ مع جهات مشبوهة وتساءل عن الضمانات التي ستمنح أبا قتادة المصنف كعنصر خطير من تنظيم القاعدة من التواصل السري مع بقية عناصر التنظيم والقيام بأفعال تمثل خطرا على الأمن الوطني وتحول تونس الى مرتع للإرهابيين والمتطرفين. وختم «الجيلاني الهمامي» بقوله «القرار خطير ونحمل الحكومة مسؤولية تداعياته». «رضا بلحاج» الناطق الرسمي باسم نداء تونس قال إن القرار غير حكيم في بلد معروف باعتداله وتسامحه ولا يقبل بخطاب متطرف ومغال. وأضاف رضا بلحاج أن منح اللجوء لأبي قتادة خطر على الأمن والحريات والاستقرار في تونس وهو لذلك ير مرحب به لا هو ولا أمثاله من الارهابيين. «محمد بنور» الناطق الرسمي باسم حزب التكتل ندد بقرار منح أبي قتادة اللجوء السياسي وحتى مجرد التفكير فيه لأن الداعية الأردني يحمل أفكارا متطرفة جدا وليست لديه جنسية تونسية حتى تطالب الحكومة بمنحه اللجوء السياسي في تونس. وتساءل «بنور» لماذا لا يرحل المعني بالأمر الى بلده الأردن؟؟!! وأضاف «محمد بنور» أن الوضع السياسي والاجتماعي لا يحتمل وجود أبي قتادة في تونس ملاحظا أنه سيواصل نشاطه في تونس وقد يكون له أنصار لذلك فوجوده خطر على الوضع الأمني والسياسي. «فتحي الجربي» ناڈئب رئيس حركة وفاء والناطق الرسمي باسمها قال انه لا يجب الحكم على النوايا بل على الأفعال وأبو قتادة يمكنه القدوم الى تونس كلاجئ سياسي وحالة انسانية شرط التزامه بالقانون الذي يطبق عليه في حال أخل بضوابط الأمن والاستقرار في تونس أو مثل خطرا على الحريات وفي هذه الحالة يسجن أو يطرد. وأضاف «فتحي الجربي» أن التوقيت غير مناسب للخوض في مواضيع خطيرة كهذه لأن البلاد غير مؤهلة لذلك وقال إن الحكومة لا يجب أن تتخذ قرارات خطيرة وطويلة المدى لأنها حكومة مؤقتة وغير دائمةلذلك لا يجب أن تفكر بقرارات 50 سنة مستقبلا ولا تستبق الأحداث. «نجيب الغربي» الناطق الرسمي وعضو الهيئة التأسيسية بحركة «النهضة» قال أنه من حيث المبدأ يعتبر ملف الرجل معقد جدا وان تونس في منأى عن مثل هذه الملفات بقطع النظر عن تورط أبي قتادة من عدمه في أعمال ارهابية. اضافة الى أن الرجل ليس مواطنا تونسيا لذلك نفى الخبر واعتبره مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة واعتبر أن الفكرة قد تكون طرحت على الحكومة التونسية وأن الديبلوماسيين قد يفكرون في استكشاف بعض الحلول للقضايا المعقدة ويطرحونها على نظرائهم ولكن الاجابة لم تطرح بعد لأن الحكومة لا يمكن أن تقبل أن تكون طرفا في ملف لا يمثل مصلحة تونس أو يهدد أمنها. «نوفل الزيادي» عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليساري قال انه لا توجد أي حكومة تمنع أو تقدم مقترحات اللجوء السياسي الا اذا كانت لديها علاقالت ودية وحقيقية مع من تريد منحه اللجوء في أراضيها وتساءل: على أيّ أساس تطلب الحكومة التونسية هذا الطلب إن لم تكن لها حلقات وصل وتواصل مع أبي قتادة والتنظيم الذي يمثله؟ وأضاف نوفل الزيادي أن الحكومة تريد أن تحمي وترعى أبا قتادة الارهابي وتمس بكل قيم النظام الجمهوري والحريات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في اتخاذ مثل هذه الخطوة المغلوطة أو حتى مجرد التفكير فيها. وأشار «الزيادي سالى أن تونس حاليا تعاني من نزاعات تكفيرية متطرفة تدعو الى القتل والفوضى وتطبيق الشريعة في انتظار ارساء الخلافة السادسة. وفكرة منح اللجوء السياسي الى ارهابي متطرف «كأبي قتادة» هو تمهيد لارساء هذه الخلافة