في اطار الاهتمام بالأسرة التونسية المهاجرة و توطيد صلتها بأرض الوطن، نظمت اليوم وزارة شؤون المرأة و الاسرة بالتعاون مع كتابة الدولة للهجرة مائدة مستديرة حول"مسائل المرأة و اللأسرة المهاجرة.كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة شوون المرأة والأسرة وديوان التونسيين بالخارج لتنفيذ مجموعة برامج وأنشطة مشتركة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وأفرد عائلاتهم المقيمين بأرض الوطن .و قد حضر هذا اللقاء جهات مختلفة على غرار ديوان التونسيين بالخارج و ممثلو الوزارات المعنية بشؤون المهاجرين و ممثلو الهيئات الدولية العاملة في المجال و ممثلو مكونات المجتمع المدني بالداخل و الخارج المعنية بملف الهجرة . و تهدف هذه المائدة المستديرة للتعرف على الصعوبات و العوائق التي يواجهها افراد الاسر المهاجرة ببلدان الاقامة و انتظاراتهم من هياكل الدولة و مكونات المجتمع المدني المعنية بملف الهجرة من جهة اخرى. اتفاقية شراكة و تولى بهذه المناسبة كل من حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج وسهام بادي وزيرة المرأة و شؤون الاسرة إمضاء اتفاقية شراكة يتم بموجبها تنفيذ برامج و انشطة مشتركة لفائدة أفراد الجالية التونسية و افراد عائلاتهم المتبقية بأرض الوطن سواء بالداخل او الخارج. وافادت سهام بادي وزيرة المرأة أنّ هذه الاتفاقية تهدف الى التعرف على مشاغل المرأة المهاجرة و علاقتها باهتمامات المرأة التونسية و توفير فرص اكثر للتواصل المباشر و تبادل الاراء في المواضيع المشتركة باعتماد مختلف الوسائل المتاحة .كما بينت وزيرة شؤون المرأة والأسرة أن هذه الاتفاقية تشمل مجالات تعاون عديدة ومنها الدراسات والبحوث حول اوضاع التونسيين بالخارج بما يساهم فى اثراء المنظومة المعلوماتية حولهم الى جانب دعم الانشطة التربوية والثقافية الموجهة لفائدة الاطفال والشباب . ومن جهته اكد حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج ان هذه الاتفاقية من شأنها العناية بأفراد الجالية و التعرف على مشاغلهم و المساهمة في تضليل الصعوبات التي تعترضهم في بلدان الاقامة . و اضاف حسين الجزيري ان هناك خدمة ارشاد يوفرها ديوان التونسيين بالخارج حيث يتولى اخصائيون في القانون و في علم النفس و العلوم الاجتماعية تقديم تفسيرات و خدمات للمهاجرين كما يعد الملحقون الاجتماعيون دراسات و تقارير دورية للديوان. كما ترمى هذه الاتفاقية الى مساعدة المهاجرين على تيسير اجراءات عودتهم لأرض الوطن وإدماجهم فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى تونس فضلا عن مزيد تعريف التونسيين بالمهجر بالمنظومة القانونية لبلدان الاقامة ومجالات تطبيقها.
