علمت «التونسية» ان مخرجة سيتكوم رمضاني تم بثه على قناة وطنية رفضت منح طاقم الممثلين بقية مستحقاتهم المالية مكتفية بمنحهم نصف الاجر المتفق عليه قبل بث العمل التلفزي على ان تكمل لهم ما تخلد بذمتها في ما بعد على حد قولها. هذا وقد علمنا ان المخرجة قد تحصلت على كامل مستحقاتها المادية من ادارة التلفزة التونسية بعد اقتناء هذه الأخيرة لحقوق بث «السيتكوم». الجدير بالذكر في هذه «القضية» ان الممثلين المشاركين في العمل التلفزي لم يقوموا بامضاء عقود عمل مع المخرجة بل شاركوا «بعلي» اي دون ضمانات قانونية من شأنها ان تحدد أجورهم وتضمن حقوقهم فكان اتفاقهم مع المخرجة شفاهيا وهو أمر غير مقبول من الناحية الحرفية لكن وللأسف هو أسلوب تتبعه حتى وزارة الثقافة في تعاملها مع الفنانين المشاركين في مهرجاناتنا الدولية. وقد تكون حاجة الممثلين الى الظهور خلال شهر رمضان من خلال اي عمل تلفزي الدافع الأكبر الذي يجعلهم يقبلون بالمشاركة في «السيتكوم» دون امضاء عقود عمل خاصة أن أغلبهم لم يحظ بفرص للمشاركة في اعمال تلفزية اخرى وهو «خطأ» يقع فيه العديد من المنتمين للميدان الثقافي بصفة عامة. المسرح أيضا مثل هذه الاشكاليات تحدث كثيرا في ميدان المسرح اذ استغل العديد من المخرجين المسرحيين ممثلين شبانا لتقديم عروضهم المسرحية دون تمكينهم من اجورهم كاملة بل اكتفوا برمي «الفتات» لهم متناسين من ناحية ما تحققه مداخيل العروض من أرباح ومن ناحية أخرى دعم وزارة الثقافة الذي يتمتعون به والذي يأخذ بعين الاعتبار عدد الممثلين المشاركين في المسرحية غير ان بعض المخرجين في المسرح أو التلفزة «كلاو الدنيا وتسحروا بالآخرة».