مثل أمس وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى إعلامه بقرار التمديد في مدة إيقافه ب4 أشهر وذلك بتهمة استغلال نفوذ والمشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد. وتعود أحداث هذه القضية الى سنة 2010 عندما أقدم ثلاثة شبان على اعتراض مواطنة جزائرية بأحد أنهج العاصمة وافتكوا حقيبتها التي كانت بداخلها أموال تفوق ال100 ألف دينار وذلك بعد تعنيفها. وبعد فترة من هذه الواقعة تمكنت الفرقة الفرعية لمقاومة الاجرام من القبض على الشبان الثلاثة المذكورين ولدى إجراء الأبحاث ذكروا أن فهمي الطرابلسي (صهر الرئيس المخلوع) كان العقل المدّبر لتلك العملية. وبتدخل من ليلى الطرابلسي تمّ غلق هذا الملف لتتمّ بعد ثورة 14 جانفي إعادة فتحه من جديد عن طريق شكاية جزائية قدّمتها المواطنة الجزائرية المتضرّرة. وللإشارة فقد سبق لقاضي التحقيق أن استنطق في هذه القضية المدير العام السابق للأمن الوطني عادل التويري واستمع أيضا الى شهادة المدير السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي علما وأن ليلى الطرابلسي من ضمن المتهمين في هذه القضية.