زارتننا أمس في مقر «التونسية» مجموعة من عمّال التعاضدية العمالية بسوق الجملة «بئر القصعة» ليعبّروا عن ارتياحهم لقرار تعيين متصرّف قضائي في التعاضدية وهو عكس ما صرّح به عضو مجلس الإدارة وعضو النقابة الأساسية للتعاضدية عبد الستار الحزامي الذي ذكر في تصريح سابق لإحدى وسائل الإعلام الوطنية بأنّ عمّال سوق الجملة يرفضون هذا التعيين ويتمسكون ببقاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي. وأكّد عمال التعاضدية ل«التونسية» أنّ تصريحات «الحزامي» تعبّر فقط عن آراء ال12 عضوا بمجلس الإدارة ولا يمكن سحبها على آراء ال1200 عامل بسوق الجملة. وقالت مجموعة العمال ل«التونسية»: «استغربنا كثيرا من تصريحات عضو مجلس الإدارة ونحن اليوم نتحدّث باسم زملائنا الذين غمرتهم الفرحة منذ إقرار محكمة بن عروس تجميد نشاط أعضاء مجلس الإدارة وتعيين السيدة سهام الخليفي كمتصرّف قضائي علىالتعاضدية». وأفادنا العمّال أنهم قدموا عريضة ممضاة من قبل 900 عامل طالبوا فيها باستقالة رئيس المجلس وبحلّ هيكلة هذا الأخير نظرا لتفشّي الفساد المالي والإداري حسب قولهم وأنه إثر القضية الأولى قاموا برفع قضية ثانية طالبوا فيها بتجميد مهام أعضاء المجلس وتعيين متصرّف قضائي إلى حين تنظيم انتخابات شفافة لاختيار تركيبة جديدة للمجلس وأن المحكمة استجابت لمطلب الأغلبية وصدر الحكم القضائي، وقال عمال التعاضدية أنهم يرون في الحكم إنصافا لحقوقهم المهضومة وانفراجا لمشاكلهم بعد أن عانوا على حد تعبيرهم من الإحساس بالظلم والتهميش وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة طوال 16 سنة منذ تولي مجلس الإدارة لمهامه). ولخصّ العمّال الظلم الذي عانوا منه طويلا في أن أعضاء مجلس الإدارة السابق هم بدورهم أعضاء النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وقالوا في هذا الصدد «هل من المعقول أن يكون القاضي هو نفسه المتهم؟!! وعبّر العمال عن أملهم في أن تتغير أوضاعهم المهنية نحو الأحسن بعد تعيين المتصرف القضائي.
