إنطلقت أمس وستتواصل إلى غاية يوم 29 سبتمبر القادم الحملة الوطنية "وضحلي حقي" والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية في فواتير الماء والكهرباء' وتأتي هذه الحملة بعد "الإستبيان" الذي قام به مرصد "إيلاف" لحماية المستهلك والذي كشف أن 8'79 من التونسيين غير راضون على شكل فواتير الماء والكهرباء الحالي ويتطلعون إلى مزيد من الشفافية في الفواتير' وعبرّ المستجوبون عن وجود غموض كبير في تحديد معاليم الإستهلاك . وقال عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد إيلاف ل"التونسية" ان الإستبيان شمل نحو 520'4 مشترك في الكهرباء والماء' وتمت الإستعانة ب109 إطارا في مجال الإستقصاء وبمكتب دراسات بلجيكي لديه الكثير من الخبرة في هذا المجال. وأضاف الظاهري ان عدد كبير من المنظورين يعتقدون ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع الماء تحملّمهم عبئ الفساد الذي كان منتشرا قبل الثورة وكذلك إخلالات العائلة الحاكمة و قال :" لقد تذمرت نسبة هامة من المستجوبين من الإرتفاع المشط وغير المقبول في تكاليف الماء والكهرباء حتى انهم طالبوا بصيغة تكون أكثر وضوحا وتبين الإستهلاك الفعلي للماء والكهرباء ." وفيما يتعلق بالأسعار قال محدثنا ان المنظورين طالبوا بمراجعة الأسعار وللأسف المستهلك يتحمل جانبا من المسؤولية لأنه مستهلك سلبي' وأشار الى أن "العون" عندما يؤدي واجبه ويقوم برفع العداد فإن المواطن يخير الإبتعاد ولا يطلّع على الإستهلاك' بالرغم من ان هذا حق من حقوقه ومعمول به في التجربة البلجيكية والتي تقضي بأن يقوم العون بمحضر ويعلم المستهلك بما إستهلكه ويحدّد له الكلفة التقريبية' ويتعين ان يوّقع المواطن على المحضر . وقال الظاهري صحيح ان تطبيق هذا الأمر في تونس صعب من الناحية التقنية خاصة في ظل تغيب العديد من المواطنين اثناء رفع العداد لكن بالإمكان إنجاح التجربة في تونس . وبالإضافة الى شكل وغموض الفواتير' فقد تساءل نحو 45 بالمائة من المستجوبين عن الجدوى من الإبقاء على معلوم الإذاعة والتلفزة وقال الظاهري من المفارقات اننا وجدنا أناس في القصرين يدفعون هذا المعلوم وهم لا يملكون أجهزة تلفاز وكذلك هناك من يدفعون معاليم التطهير وليس لديهم حنفيات خاصة بل يستعملون حنفيات جماعية. وأكد ان حملة "وضحلي حقي" جاءت لإزالة الكثير من الغموض عن فواتير الماء والكهرباء وسيتم طيلة هذه الفترة توزيع استمارات ويتعين على المواطنين تعميرها لتحديد نموذج الفواتير وقال "":"سنطرح هذا الموضوع على الشركتين المعنيتين وعلى أنظار المجلس التأسيسي للنظر في الموضوع ولإيجاد تشريع عام ينظم علاقة المواطن بالشركتين ولسن قانون إستهلاكي يرفع الغموض الذي ساد بعد الثورة .