المختار غزيل رغم التسهيلات التي اقرتها «الستاغ» لتسديد «الفواتير» فان معظم المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا العرض. لأن حرفاء «الستاغ» يريدون مراجعة جذرية لكيفية احتساب سعر الكهرباء وكذلك المعاليم الموظفة لصالح الاذاعة والتلفزة والقيمة المضافة اذ هي معاليم فرضت على المواطن فرضا ضمن تمشي النهب والسلب في النظام البائد. مأخذ آخر على «الستاغ» هو فرضها لفاتورة استهلاك تقديرية بقرار ديكتاتوري فوقي، اضافة الى أن الفواتير يصعب على الكثير من الحرفاء فك رموزها الا اذا استعانوا بمحاسب. هذا عن «الستاغ» أما «الصوناد» فشانها اعظم اذ تصّر على اعتماد حد ادنى للاستهلاك ب 20م3 باسعار تقول انها في المتناول وان شريحة كبرى من المستهلكين لا تتجاوز هذه الكمية بينما لا يقبل من له ذرة من عقل أن تكتفي عائلة من (5 افراد) بهذه الكمية في الثلاثية الا اذا كان افرادها لا يستحمون الا قليلا ونحن نربأ أن يكون التونسي المجبول على النظافة بمثل هذا الوضع، ثم بعد قسط ال 20م3 تتصاعد الاسعار بدعوى دفع المواطن للاقتصاد في الاستهلاك، وهي حجة مرفوضة ولم تعد مقبولة بل هي «استبلاه» لان المستهلك أحرص من «الصوناد» على الاقتصاد لان الامر يتعلق بجيبه.. ثم ما هي شرعية المعاليم القارة ومعاليم الصيانة فهل تمنح «الصوناد» و«الستاغ» الماء والكهرباء مجانا للمواطن وتبعا لذلك يحق لهما فرض المساهمة في صيانة الشبكتين.. اما وهما شركتا خدمات تتقاضيان مقابلا جراء تلك الخدمات فما دخل المواطن في الصيانة؟! اننا نطرح هذه التساؤلات استجابة لما يردده جل حرفاء الشركتين، وتبعا لهذا ورغم ان الحكومة انتقالية عليها فتح هذا الملف ودراسته واعداده للحكومة القادمة بعد الانتخابات، وفي انتظار ذلك مطلوب تشريك المجتمع المدني في مجلسي إدارة الشركتين خصوصا منظمة الدفاع عن المستهلك بعد ان تراجع نفسها وتتخلى عن دور الواعظ وتكون بحق مدافعة عن المستهلك وتكوين لجنة مستقلة من الخبراء للتأكد من مدى مطابقة عدادات الشركتين للمواصفات المطلوبة التي تضمن حق الشركتين وحق المواطن لان هناك شك كبير حول طريقة عمل تلك العدادات؟!