نددت عدد من الجمعيات و الاحزاب اليوم في بيان مشترك بما اسمته " الامعان في مواصلة والي جهة سيدي بوزيد في سياسته المتعنتة و الاقصائية و الاستفزازية لأهالي الجهة وذلك من خلال الانفراد بالرأي و اقصاء كل مكونات المجتمع المدني من احزاب و منظمات و جمعيات و هيئات و انحيازه الفاضح للحزب الحاكم"و هو ما برز خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوالي يوم 26 اوت الجاري و الذي خصصت للنظر في سير مشاريع التنمية في الجهة . و طالب الممضون على البيان برحيل الوالي صحبة طاقمه الاداري و الامني محملين الحكومة مسؤولية ما سيؤول اليه الوضع في المدينة من توتر و عدم استقرار و جددوا تمسكهم بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات الاخيرة و ايقاف جميع التتبعات القضائية ضدهم. و امضى على البيان كل من الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد الجهوي للتجارة و الصناعات التقليدية و الجمعية التونسية للتربية و البحث العلمي و جمعية 17 ديسمبر و حركة الشعب و هيئة حماية 17 ديسمبر و حركة وفاء و الاتحاد العام لطلبة تونس و المرصد لمحلي للتنمية.