على إثر تلقي مصالح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لجملة من التساؤلات والاستفسارات حول توقيت عمل المؤسسات الاقتصادية، بعد قرار التمديد في العمل بنظام الحصة الواحدة حتى يوم 15 سبتمبر 2012 بالنسبة للوظيفة العمومية، يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تنظيم أوقات العمل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص يخضع للاتفاقيات القطاعية المشتركة ولقانون الشغل، وأنه من حق هذه المؤسسات الاقتصادية إقرار توقيت العمل الذي تراه مناسبا لنشاطها وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات المشتركة وقانون الشغل.