مثلت تسوية وضعية المنتفعين بصفة قانونية للعقارات الدولية موضوع جلسة عمل انتظمت أمس بمقر ولاية سيدي بوزيد أشرف عليها الوالي بحضور الجهات المختصة من أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشؤون العقارية والمعتمدين وأعضاء اللجنة الجهوية الاستشارية الخاصة بالموضوع ذاته. وقد تم خلال الجلسة توضيح الإجراءات القانونية والمراحل التي يتم اعتمادها لتسوية الوضع العقاري لفائدة المواطنين المنتفعين بالأراضي الدولية في سبع معتمديات (سيدي بوزيدالغربيةوسيدي بوزيدالشرقية وبئر الحفي وسيدي علي بن عون والمكناسي والرقاب ومنزل بوزيان). ودعت الجهات المعنية المكلفة بالتصفية العقارية كل المنتفعين إلى المسارعة بتقديم ملفاتهم إلى الإدارة الجهوية للشؤون العقارية في سيدي بوزيد ابتداء من غرة سبتمبر القادم لتقوم اللجان الفنية بدراستها ومتابعتها وإرسالها إلى المركزية بالعاصمة. وسيتم لاحقا النظر في إمكانية إسناد الملكية لأصحابها الذين ظلوا مهمشين لعقود من الزمن. وللإشارة فإن مساحة الأراضي الدولية الفلاحية تصل إلى 107918 هكتارا منها 92857 هكتارا أراض صالحة للزراعة (مركبات فلاحية 16430 هكتارا ووحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي 3001 هكتار وأراض مسوغة لشركات الأحياء والتنمية الفلاحية 77420 هكتارا وأراض مسوغة للخواص 9101 هكتار وأراض مسندة للخواص في أطار قانون 25 لسنة 1970 والأمر المؤرخ في 9/9/1948 وتمسح 59630 هكتارا ووحدات إنتاجية غير مهيكلة تمسح 3510 هكتارا) و12452 هكتارا مراع جلها خصبة وذات مردودية عالية وتتميز بوفرة إنتاجها.