تروج منذ فترة تخمينات وتحليلات بأن الحكومة الحالية ومن ورائها حركة النهضة قد تكون تسعى إلى إقامة صلح أو لنسمي الأشياء بمسمياتها ونقول أنها تسعى لعقد صفقة في شكل مقايضة سياسية مع رموز الفساد السياسي والمالي من العهد البائد لترضية بعض الأطراف الخارجية من جهة ولضمان بقائها في سدة الحكم في هذه المرحلة الانتقالية من جهة أخرى، بعد موجات الهجوم الشرسة التي تتعرض لها الحكومة الحالية والائتلاف الحاكم. ويرتكز المروجون لهذه الأقاويل على أن حصار الحكومة وإحساس النهضة بالعجز على التقدم في برامجها وتضييق الخناق عليها لأنها لا تملك خيوط الإدارات والوزارات والمؤسسات التي ظلت بين أيادي الفساد والفاسدين ،هي أيضا من دوافع التوجه لعقد صفقات وطي صفحة المحاسبة والمرور مباشرة إلى المصالحة. ويتأكد لدى البعض وجود توجه نحو المقايضة السياسية على خلفية عدم التقدم قيد أنملة في مسألة العدالة الانتقالية وفي موضوع المحاسبة وأيضا في كشف ملفات الفساد وإبعاد الفاسدين بالإضافة إلى التلكؤ في إصلاح منظومة القضاء مما يطرح أكثر من تساؤل ومخاوف لدى شريحة كبيرة من الرأي العام بأن تكون الأسباب الكامنة أمام السكوت عن ملف القضاء من قبل الحكومتين الحالية والسابقة هو إبقاء هذا الجهاز رهين رغبة السلطة التنفيذية ووسيلة للتوظيف السياسي كما كان دائما إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ويرجع بعض المحللين بروز مسألة المقايضة السياسية منذ زيارة رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي إلى السعودية حينما أشارت بعض التسريبات إلى وجود دفع من بعض الأطراف الخارجية لرفع اليد عن بعض المسؤولين المسجونين. كما أن عددا من المتابعين لسير بعض القضايا المرفوعة ضد رموز من النظام البائد يلاحظون مماطلة كبيرة في الحسم قد لا تكون لها علاقة دائما بمجريات التحقيق مما يعزز فرضية غياب الإرادة السياسية للمحاسبة. عامل آخر قد يدعم فرضية المقايضة السياسية لدى البعض وهو العودة الواضحة لبعض الوجوه التجمعية وتحالفها مع الدساترة ضمن حراك سياسي للعائلتين قد يشتم منه البعض عودة قوية إلى الساحة السياسية قد تدفع باتجاه صفقات ومقايضات سياسية يغلب فيها منطق المكاسب السياسية لهذا الطرف أو ذاك على حساب المطالب المشروعة والاستحقاقات الشعبية ومن بينها المحاسبة والوصول إلى إرساء دعائم العدالة الانتقالية. و امتحان الحكم وإدارة الشأن العام قد يفترض بعض الصفقات وإن تناقضت مع المبادئ المعلنة. فهل يجد هذا الطرح المتعلق بالمقايضة السياسية مؤشرات قوية على وجود مثل هذا التوجه اليوم في الساحة السياسية قد يؤول إلى القفز على موضوع المحاسبة وبالتالي تقويض ملف العدالة الانتقالية برمته؟
إعداد: منى اليحياوي
اسكندر الفقيه (محلل سياسي): التلكؤ في إصلاح القضاء قد يؤسس لمنطق المحاسبة الانتقائية
يعتبر اسكندر الفقيه (محلل سياسي) أن الإبقاء على المنظومة القضائية على حالها قد تؤشر إلى أن الموجودين في الحكم اليوم يحتاجون إلى مؤسسة قضائية قادرة على التدخل لتسوية بعض الوضعيات.مما يعني الدخول في منطق المحاسبة الانتقائية بناء على أجندات سياسية شبيهة إلى حد كبير بسياسة المخلوع في مفاوضة الخصوم وتقديم التنازلات ضمن مقاربة المقايضة السياسية. ويضيف محدثنا أنه من منطلق الغموض الذي يكتنف المضي قدما في إصلاح القضاء والارتباك البادي في التعامل مع المنظومة القضائية على خلفية التعيينات الأخيرة في السلك القضائي،قد يستشف البعض من ورائه وجود حراك غير مفهوم وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعدالة الانتقالية المعطلة إلى حد الآن والتي قد تكون من المؤشرات القوية على وجود مقايضة ما. هذا بالإضافة إلى غياب الإرادة في تتبع ملفات الفساد وظلت المسألة محصورة في ملفات يتيمة أحالتها لجنة تقصى الحقائق وتقابل إلى حد الآن ببطء وتلكؤ غير مفهومين. ويعتبر اسكندر الفقيه الدخول في إطار المقايضة السياسية مسألة خطيرة لا تتماشي مع دولة القانون والحريات والمساواة التي نريد إرساءها. كما أن المصالحة المطلوبة ضمن تمشي العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتم بمنطق المقايضات والأجندات السياسية.
الصادق بلعيد (أستاذ القانون الدستورى): المقايضات ليست مستحيلة..وعلى المسؤولين تبرئة ساحتهم
يقول الصادق بلعيد إنه بعد إشاعة المؤامرة التي استخدمتها الحكومة الحالية لتبرئة ذمتها من فشلها الواضح في إدارة شؤون البلاد قد لا يستغرب المرء التوجه إلى أساليب أخرى من نوع المقايضة لاسترجاع النفوذ على سياسة البلاد والأمر ليس مستحيلا. لكن في المقابل يعتبر الأستاذ الصادق بلعيد أن مثل هذه المقايضات تعد مغامرة كبيرة وإن تمت فهي تتطلب الكثير من التفاهمات مع مؤسسات حكومية كالقضاء والداخلية ومع لجان مقاومة الفساد ومع بعض الأحزاب مما ينجر عنه نوع من التواطؤ لن يصمت إزاءه الرأي العام ومكونات المجتمع المدني. ويضيف محدثنا أنه يناشد المسؤولين في الحكومة وخارجها أن يبرئوا ساحتهم ويبادروا باتخاذ التدابير المطلوبة في موضوع العدالة الانتقالية على أسس واضحة وشفافة وفي آجال محددة لطي هذه الصفحة والتقدم إلى الأمام.ودون هذه الخطوات ستظل هناك مطبات وشكوك مطروحة تعيق المسار الانتقالي. في المقابل أشار الصادق بلعيد إلى ضرورة رفع الالتباسات وتصفية الأوضاع لمعرفة من أخطأ في حق هذا الشعب من الدستوريين وغيرهم لأنه من الظلم وضع الجميع في خانة واحدة وهذا لن يتم إلا عن طريق الأسس الواضحة للعدالة الانتقالية. مشيرا في السياق ذاته إلى أنه مهما يكن التجمع أو التحالف الذي تم مؤخرا تحت رعاية الباجي قائد السبسي فلا يمكن الزج به في خانة أي نوع من المقايضة لأن تاريخ الرجل لا يسمح له بجمع الناس على ظلاله.
العجمي لوريمي (حركة النهضة): الحكومة في موقع قوة وليست بحاجة لمثل هذه المقايضات
علق العجمي لوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن مسألة المقايضة بالقول إن أولويات الحكومة من أولويات الشعب وأنه لا مجال للتشكيك في إرادة الحكومة التي ليست بحاجة لتوافقات مع المفسدين أو مع من أجرموا في حق هذا الشعب من السياسيين ومن رجال الأعمال. ويعتبر محدثنا هذا الطرح خاطئ المقدمات والنتائج لأنه لا أحد داخل النهضة ولا الائتلاف الحاكم يسمح بمثل هذه المقايضات. ويعتبر العجمي الوريمي الحكومة قوية مقتنعة ببرنامجها ولها الثقة والدعم الشعبي وهي تتقدم نحو إجراء إصلاحات متدرجة وعميقة في القضاء والإعلام والأمن والإدارة ومن يقف ضد هذا التوجه سيحاسب. ويضيف محدثنا أن جميع من في الحكم اليوم وفي المجلس التأسيسي لن ينقضوا عهودهم في تحقيق مطالب الشعب وفي مقدمتها المحاسبة في اتجاه إرساء مسار العدالة الانتقالية والقيام بالإصلاحات الضرورية في جميع المجالات.
محمد بنور(حزب التكتل) التكتل لن يدخل في مقايضات.. وسنسائل الوزراء المعنيين بالعدالة الانتقالية
بين محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل أن حزبه يتمسك بمبدأ الشفافية في كل المسائل وخاصة في موضوع المحاسبة والعدالة الانتقالية وكل من يحاول فض هذه المسائل تحت الطاولة لن ينجح في ظل وجود رأي عام ومجتمع مدني وإعلام بالمرصاد. وأكد أنه على مستوى حزب التكتل يفاجئه الحديث عن المقايضات فالأمر مرفوض لأن النضالات السابقة للحزب في انسجام مع مطالب الثورة التي قامت أساسا على مكافحة الفساد وضد الرموز التي كانت سندا للنظام البائد. وقال بنور إنه لا يتوقع أن يعرض أي حزب من أحزاب الائتلاف نفسه لمساءلة الرأي العام الذي سيحاسب كل من يتغافل على موضوع المحاسبة. وبشأن المماطلة وما إذا كان هذا من مؤشرات غياب الإرادة السياسية للمحاسبة أشار محمد بنور إلى أن المسألة ستطرح في المجلس التأسيسي الذي سيطرح أسئلة واضحة ودقيقة أمام الرأي العام على كل من وزير العدل والوزير المكلف بالحوكمة والفساد ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير المالية.فجميعهم ليس من حقهم التصرف في موضوع المحاسبة بعيدا عن مسار العدالة الانتقالية وبعيدا عن القانون والشفافية المطلقة.
عمر الصفراوي (تنسيقية العدالة الانتقالية) المماطلة ووزارة للعدالة الانتقالية قد ينذران بخطر المقايضة
اعتبر عمر الصفراوي عن تنسيقية المجتمع المدني للعدالة الانتقالية أن إحداث وزارة تعني بالعدالة الانتقالية كان يطرح منذ البداية مخاوف بأن يتم تناول المسألة بخلفية سياسية. وقال كنا ننتظر من الحكومات المتعاقبة رؤية واضحة وخارطة طريق بشأن قتلى وجرحى الثورة وقضايا التعذيب والانتهاكات في العهد السابق لكن للأسف لم تتضح هذه الرؤية إلى حد الآن وبين عمر الصفراوي أن البطء والمماطلة والضبابية في حسم الملفات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية ينذر فعلا بخطر المقايضة السياسية. ويرى محدثنا أنه من وجهة نظر تنسيقية المجتمع المدني للعدالة الانتقالية فالمصالحة في ملفات القتل والتعذيب تهم المعنيين بالأمر وعائلاتهم الذين يقررون مبدأ المصالحة.أما المصالحة في موضوع الفساد المالي فحظوظها أوفر إذا ما اعترف من نهبوا أموال الشعب وأرجعوا ما أخذوه. ومهما يكن من أمر فالقفز على موضوع المحاسبة بخلفية سياسية سيفقد الثورة جميع أهدافها.
عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي) لا للقفز على المحاسبة من أجل مكاسب ظرفية
أشار عبد الرزاق الهمامي (رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي)إلى أن الحزب يتجنب الرجم بالغيب والتعامل على أساس الاحتمالات غير المؤكدة لكن في المقابل لنا ملاحظات جدية على ما يبدو من تباطؤ في حل عديد الملفات وخاصة ملف العدالة الانتقالية ويضيف محدثنا أنه مهما تكن الدواعي فلا يجب القفز على حقوق الناس ولا على المحاسبة من أجل مكاسب ظرفية. أما مسألة المقايضة فالحياة السياسية مليئة دائما بالتجاذبات وكل طرف مسؤول عن مواقفه وعندما نرى أشياء ملموسة سيكون لكل حادث حديث وحول الحراك الذي تشهده العائلة الدستورية وعلاقته بالمقايضات المطروحة يقول عبد الرزاق الهمامي إنه حراك حقيقي يتجه نحو الاستقطاب فيه أطراف لا يمكن أن تنسجم مع مكاسب تونس ومصالحها ومع أهداف ثورة الحرية والكرامة وفيه أطراف أخرى تعد نفسها وريثة للمشروع البورقيبي وهي واقع في الساحة السياسية لا يجب تجاهله ويجب التعاطي معه بواقعية ولا أعتقد أن الحكومة بما هي عليه من واقع ليست في وضع إهمال لهذه القوى لكن كيف ستتعامل معها بمقايضة أو بما يخالف ذلك سننتظر ثم نحكم.
