أعطيت أمس إشارة الانطلاق للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وسط أجواء وصفها البعض بالإيجابية لأنها حملت تأكيدات من الرؤساء الثلاثة على الالتزام بكافة متطلبات العدالة الانتقالية وبتوفر إرادة سياسية في أعلى مستوى للمحاسبة قبل المرور إلى المصالحة وهذا من شأنه على الأقل على مستوى الخطاب المعلن طمأنة المتخوفين من محاولات الدفع باتجاه طي صفحة الماضي دون مساءلة وتتويج مخاض العدالة الانتقالية بمولود مشوه. في المقابل لم تخف مكونات المجتمع المدني توجسها من أن يكون الخطاب المعلن مجرد شعارات رنانة ترفع ولا سيما وأن الكثير من ممثلي الجمعيات والتنسيقيات الذين واكبوا أمس فعاليات الندوة الوطنية لإطلاق الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية انتقدوا استئثار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالموضوع وتعمد هذه الأخيرة تغييب الكفاءات الوطنية وممثلي المجتمع المدني في التحضير لأعمال الندوة واثناء الجلسة الافتتاحية. واعتبر بعض ممثلي المجتمع المدني مثل هذه الممارسات رسائل سلبية غير مطمئنة حول المسار الذي قد تسلكه العدالة الانتقالية.
منهج إضاعة الوقت
وفي كلمته الافتتاحية أكد محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت على توفر الإرادة السياسية لإرساء العدالة الانتقالية على أساس المحاسبة والمساءلة وبعيدا عن التشفي وعن العدالة الانتقامية لكن دون أن يكون ذلك غطاء على حد تعبيره لعدم المحاسبة مشيرا إلى أن البعض بدأ الحديث عن مصالحة ومسامحة سابقتين لأوانهما. وأشار المرزوقي إلى أن الحكومة السابقة ساهمت في إضاعة سنة بأكملها من مسار المحاسبة بسبب خطها الذي اتبعته في حماية رؤوس الفساد والمال القذر ومراكمة جملة من الأعمال الرامية إلى إفشال مساعي أية سلطة ستنبع من الانتخابات. مشيرا إلى أن هذه المساعي لا يجب أن تكون ذريعة للبطء في الإصلاح وتحقيق تطلعات الشعب. ودعا المرزوقي الحكومة والمجلس التأسيسي إلى الإسراع في إطلاق عجلة العدالة الانتقالية وتجاوز التعطيلات ومحاولات الإغراق في التفاصيل السياسوية والقضايا الجانبية التي يمارسها البعض كجزء من تكتيك تأخير المحاسبة وإصابة التونسيين باليأس على حد تعبيره. مضيفا أن الوقت يقتل الأحلام كما يقتل الحقيقة والعدالة.
حقبة الاستبداد
بدوره أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي على توفر الإرادة السياسية الصادقة لإرساء العدالة الانتقالية في جميع مؤسسات تونس بعد الثورة. وتوجه لمن اعتبرهم فئة قليلة تطالب بطي صفحة الماضي عملا بمقولة عفا الله عما سلف قائلا إن الشعب ائتمننا على حقوقه ولن نقبل إلا بالمحاسبة قبل المصالحة. وذكر في هذا الصدد بالفصل 24 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على تولي المجلس التأسيسي سن قانون أساسي للعدالة الانتقالية يضبط أسسها واختصاصها. ووضح بن جعفر أن العدالة الانتقالية غايتها إرجاع الحقوق لأصحابها والتصدي لإفلات المجرمين والجلادين من العقاب وهي أيضا وسيلة لبناء نظام جديد وإرساء علوية القانون وتحقيق الانتقال الديمقراطي. واعتبر بن جعفر تونس بحاجة ضمن مسار العدالة الانتقالية إلى قراءة جديدة لصفحة الاستبداد التي طمست فيها الحقائق وزيف فيها التاريخ. وعانى فيها الشعب من ويلات الظلم والقهر والتهميش والتوزيع الجائر للثروات.
كشف الحقائق والتعويض
ومن جهته اعتبر حمادى الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن إنجاح مسار العدالة الانتقالية ليس شأن الحكومة بمفردها بل هو مسؤولية الجميع لأنه ملف وطني يهدف إلى القطع مع كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في الحقبة الماضية. وأشار إلى أن معالجة الانتهاكات السابقة بصورة شاملة وواقعية يكون عبر كشف الحقائق وإثبات الجرائم المرتكبة والاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا. وأشار الجبالي إلى أن الثورة لم ترافقها أعمال انتقام تجاه جلادي الأمس ولم تنصب المشانق.. في المقابل يطالب الشعب بمحاسبة كل من تورطوا في أعمال القتل والتعذيب والإهانة تمهيدا للمصالحة الوطنية واستعادة سيادة القانون على أساس التوافق بين مختلف أطياف المجتمع. وفي السياق ذاته قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن من واجب الدولة رد الاعتبار وجبر أضرار المظلومين ومن انتهكت حقوقهم وعذبوا وسجنوا.. وبين أنه من المهم أن يكون الحيز الزمني المتاح للعدالة الانتقالية معقولا لتحقيق النجاعة المطلوبة. مؤكدا أن المشاورات مع الأحزاب ومع المجتمع المدني وعائلات الضحايا كشفت توافقا حول المواضيع التي ستؤسس للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ومن بينها إحداث هيئة مستقلة لكشف الحقائق وتكريس ثقافة المحاسبة والتصدى للإفلات من العقاب ثم المصالحة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الوطنية شهدت حضور عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني إلى جانب أعضاء من السلك الديبلوماسي وممثلين عن هيئات دولية تعنى بمجال العدالة الانتقالية على غرار ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذين أكدوا على التزام هيئاتهم بمساعدة تونس على إرساء مسارها الخاص بالعدالة الانتقالية.
