دعا الأستاذ منصور معلّى، الوزير الأسبق في مبادرة سياسية للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، إلى إعلاء مبدإ التوافق والوحدة الوطنية ليكونا سبيلا لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحساسة وذلك من خلال إنشاء مجلس للجمهورية يضم ممثلّي القوى الفاعلة وتكوين حكومة وحدة وطنية تعتمد على الكفاءات وإقرار هدنة انتخابية لمدّة ثلاث سنوات. وبيّن منصور معلّى في تحليل نشرته مجلة «ليدرز» في عددها لشهر سبتمبر الجاري «أنّ هذا التصور المبني على مبدإ وحدة وطنية والتوافق بين الأطراف المعنية يجب أن يكون محور استفتاء عام قبل موفى السنة الحالية ليبدأ عمل حكومة الوحدة الوطنية مع بداية سنة 2013 على امتداد ثلاث سنوات تكون بمثابة هدنة انتخابية من شأنها أن تجنب البلاد حالة عدم الاستقرار وانخرام الأمن التي تشهدها منذ موفى 2010. مع إدراج عنصرين هامين هما التمديد في مدة عمل المجلس التأسيسي إلى سنة 2016 وإقرار مبدإ التصويت بأغلبية 4/5 على جميع قراراته حفاظا على ديمومة الوحدة الوطنية، ومع الاتفاق الضمني على عدم إجراء أي استحقاق عام أو تشريعي أو رئاسي قبل سنة 2016». وأضاف الأستاذ منصور معلّى أنه يجب على كافة الأطراف، من أحزاب سياسية وهياكل مجتمع مدني أن تلتزم خلال الهدنة بالحيادية السياسية كما لا يمكن إنشاء مثل هذه الوحدة إلا حول حكومة أو مجلس للجمهورية بتشريك الكفاءات الشابة في كافة المجالات، حيث بإمكان مثل هذه الحكومة تسيير مختلف مصالح البلاد بالتوافق مع رئاسة الجمهورية. كما من شأن هذه الفترة أن تعيد التوازن داخل المشهد السياسي الذي لا محيد عنه إذا أردنا إرساء قواعد الديمقراطية الصحيحة. وأضاف أنّ «هذه الفترة تعتبر كافية للتفكير مليّا في قانون خاص بالأحزاب السياسية وقانون انتخابي اللذين يعتبران مكملين للدستور وعلى نفس القدر من الأهمية». وختم السيد منصور معلّى تحليله بحثّه الجميع على إعلاء المصلحة العليا للبلاد والارتقاء بها فوق مصلحة الأحزاب.