بعد أن خيم عليها السكون والهدوء وكان النقاش على مستوى الفصول 8 و9 و10و11 و12 من مشروع قانون المالية التكميلي مرنا وصولا إلى الفصل 13 المتعلق "بتوضيح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي" احتدّ النقاش حول هذا الفصل الذي توقف عنده النواب طويلا. فقد اعتبر النائب اسكندر بوعلاقي (عن كتلة تيار العريضة الشعبية) أن هذا الفصل " ينمّ عن متاجرة بالدين وهذا سيضرّ ببقية البنوك.." ووصف النظام المصرفي الإسلامي ب"النظام الصهيوني" ودعا "مفتي الجمهورية الذي لا نراه إلاّ في الأعياد فقط إلى تحمل مسؤولياته في ذلك". كما طالب نفس النائب مفتي الجمهورية بتحمل مسؤولياته كاملة ورفعه لتقرير يقرّ بالتزام هذه البنوك بالشروط الإسلامية. وبخصوص مقترح اسكندر بوعلاقي حول تحمل مفتي الجمهورية مسؤوليته في أن تعاملات مؤسسات الصيرفة الإسلامية تخضع أساسا إلى الشروط الإسلامية أفاد رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان انه توجد هيئة رقابة شرعية صلب كل مؤسسة مصرفية إسلامية. وفي نفس الاتجاه توجه النائب كريم بوعبدلي (عن الكتلة الديمقراطية) بتساؤل حول: كيف لمؤسسة تعمل طبقا لمنظومة الصيرفة الإسلامية الإقراض من البنك المركزي الذي يعمل ضمن منظومة مصرفية "تقليدية؟؟". كما رأى النائب اسكندر بوعلاقي أن الفصول 8 و 10 و11 و12 " هي صفقة السلطة مقابل عدم المحاسبة" مشيرا إلى انه بدل فتح تحقيق لجدولة ديون عديد المؤسسات يجري حاليا التوجه نحو دعمهم وتقويتهم. مصادقة وبعد طرح جملة الاستفسارات والمقترحات حول الفصول المذكورة تمت المصادقة على الفصل 8 في صيغته الأصلية ب 108من الأصوات مقابل 4 أصوات رفض و4 نواب ابدوا تحفظهم. أما بالنسبة للفصل 9 فقد تمت المصادقة عليه بصيغته الأصلية ب 109 من الأصوات مقابل رفض 4 نواب التصويت واحتفاظ 4 آخرين بأصواتهم. كما تمت المصادقة على الفصل 10 بعد قبول اللجنة التعديل وإضافة فقرة ثانية تنصّ على إعفاء المؤسسات السياحية التي أوقفت نشاطها قصدا من الإجراءات الظرفية المتعلقة بمساندة المؤسسات السياحية للمواصلة، وكانت قد قدمت هذا المقترح النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني. إضافة إلى ذلك تمت كذلك المصادقة على الفصول 11 و12 و13 في صيغتها الأصلية الأول بعد قبول اللجنة التنقيحات التي وردت عليها حيث صوت 111 نائبا بنعم ورفض 4 نواب التصويت فيما تحفظ 5 بأصواتهم، كما صادق على الفصل 12 بصيغته الأصلية ب 108 نعم ورفض 3 نواب فيما تحفظ 3 نواب، ورغم الجدل الذي رافقه تمت المصادقة على الفصل 13 على صيغته الأصلية ب103 نعم و20 نائبا رفضوا فيما احتفظ 13نائبا بأصواتهم. كاتب الدولة لدى المالية يجيب.. في إجاباته على مقترحات النواب بشان الفصل المتعلق بالتمويل الإسلامي أكد كاتب الدولة لدى المالية سليم بسباس انه سيتم سنّ قانون يتعلق بالصيرفة الإسلامية في القريب. وفي السياق ذاته أشار إلى انه يجري حاليا إعداد قانون حول التأمين التكافلي في تونس. وفي جانب آخر أشار بسباس إلى الإجراء المتعلق بتكفل الدولة بنقطتين من فائض البنوك على القروض المسندة لعدد من المؤسسات شريطة أن تكون هذه المؤسسات متضررة بنسبة 30 بالمائة جراء الأحداث التي رافقت الثورة وحان آجال دفع القروض خلال السنة الحالية. جهاد الكلبوسي
كاتب الدولة للمالية ل«الصباح»: الدولة ستشرع قريبا في بيع حصصها من «النقل» و«بيجو» و«كيا» و«تينيزيانا» بعد ما روّج حول استعداد الحكومة المؤقتة للتفويت في بعض الشركات المصادرة لتوفير موارد مالية للميزانية التكميلية، كشف كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في تصريح خصّ به «الصباح» انه من بين الشركات القابلة للتفويت حاليا شركة «النقل» للسيارات وهي شركة مدرجة بالبورصة ونصيب الدولة فيها أكثر من 60 بالمائة إضافة إلى شركة «ستافيم بيجو» و»كيا» و»تونيزيانا» التي تملك فيها الدولة 25 بالمائة من رأس مالها. وأوضح كاتب الدولة أن التفويت في شركة النقل لا يعني التفويت في الشركة القابضة «برنساس هولدينغ» التي تعد «النقل «شركة من مجموعة الشركات التي تضمها هذه المجموعة. وأكد بسباس أن المصادرة كانت موضوع بحث وتدقيق ومتابعة من طرف لجنة التصرف في الأملاك والأموال المصادرة المحدثة صلب وزارة المالية منذ بداية السنة..وقال إن العمل على هذا الملف يجري منذ أربعة أشهر والهدف من ذلك المحافظة على النسيج الاقتصادي وعلى مواطن الشغل، بالمؤسسات المصادرة. حسب قوله. وحسب مصدرنا أن أي مؤسسة قابلة للتفويت يجب القيام بذلك للجهة المخوّل لها حسن التصرف في هذه الأموال لأنه ليس من مهمة الدولة إعادة النشاط الاقتصادي في القطاع وهذا خيار استراتيجي. كما أكد بسباس أن الدولة لن تعمد إلى تأميم المؤسسات المصادرة ووجودها بحوزتها الآن مرتبط بالظرفية الاستثنائية التي اقتضت ذلك، كما أن عملية التفويت ستكون في الوقت المناسب وبعد الدراسة والتدقيق وستتوخى الدولة كل شروط الشفافية. حسب تأكيده. وعن الجهات التي سيتم التفويت لها في هذه الشركات قال كاتب الدولة: «من يدفع أكثر سنبيع له». جهاد الكلبوسي