ألقت قضية مدير قناة التونسية سامي الفهري وايداعه السجن بظلالها على الساحة وكانت مادة ساخنة للصحافة المحلية والعالمية ليس لتشعب خيوطها التي فتحت المجال لعديد التأويلات ولا لتوقيتها الذي اسال الكثير من الحبر و لكن لتزامنها مع ايقاف برنامج «اللوجيك السياسي» وما سبقه من تصريحات سياسية فتحت عديد النوافذ بل ان تصريحات سامي الفهري قبل ايداعه السجن بسويعات فقط زادت القضية تعقيدا وطرحت عديد الأسئلة الحائرة. وبعيدا عن مدى تورط الفهري الذي كان شريكا لرأس الأفعى بلحسن الطرابلسي في منظومة الفساد الذي يظل من مشمولات القضاء وحده مع دعوة الجميع الى الشفافية وعدم الانتقائية فاننا حاولنا رصد حيثيات القضية من مختلف جوانبها واطرافها بنفس المسافة رغم تاكيد الفهري على امواج اذاعة «اكسبراس اف-ام «ان ايداعه السجن كان على خلفية القلابس وبرامج قناة التونسية عموما خاصة انه شريك في قضية مازال اغلب بقية المتهمين فيها بحالة سراح . خرق للقانون واكدت محامية سامي الفهري سنية الدهماني ل»الصباح الاسبوعي»ان عميد قضاة التحقيق انهى التحقيق مع سامي الفهري الاربعاء قبل الماضي وابقاه في حالة سراح حيث استانف قرار ختم بحث التحقيق امام دائرة الاتهام في الاجل العادي على ان تعين له جلسة بعد حوالي شهرين في الاجل العادي المتعارف عليه لتحرر النيابة العمومية طلباتها في ظرف 10 ايام من صدور قرار ختم البحث وهو ما قامت به بعد اسبوع. واضافت «يوم 23 اوت عينت جلسة امام دائرة الاتهام وبعد ذلك عين رئيس دائرة الاتهام جلسة في 24 اوت واصدر قرارا ببطاقة ايداع في حق سامي الفهري .وينص الفصل 14 من مجلة الاجراءات الجزائية على ان من حق نائبي المتهم الاطلاع على ملف القضية وتقديم مستنداتهم كتابة وهنا اتساءل كيف يمكن للدائرة ان تطلع في ظرف سويعات على ملف كامل يحتوي على 3000 مؤيد و120 صفحة لحاكم التحقيق وهو ما يعتبر ماديا مستحيلا وكل ذلك يعد هضما صارخا لحقوق الدفاع. والغريب ان منوبي احيل كمشارك في القضية بينما البقية وعددهم 18 متهما في حالة سراح ماعدا عبد الوهاب عبد الله وهوما يعني ان الفاعلين الاصليين في حالة سراح وشددت الاستاذة الدهماني على ان كل هذه المسائل تفتح باب التأويلات ثم تساءلت «لماذا كل هذا الخرق الصارخ للقانون». تساقط «الديمينوات» وفي جانب اخر نفى لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة نفيا قاطعا وجود أي علاقة بين مسألة ايقاف القلابس واصدار بطاقة ايداع ضد سامي الفهري وأكد على امواج اذاعة «اكسبراس اف-ام» انه اتصل به معز بن غربية هاتفيا وبعد الحديث معه مرر له سامي الفهري الذي طلب منه مساعدته في القضية المرفوعة بشانه فأكد له زيتون انه لا يمكنه التدخل في شؤون القضاء .واضاف زيتون ان مدير قناة التونسية يعتبرمجرما من ازلام النظام السابق لانه متورط في الفساد حتى النخاع وكانت له علاقات مع عبد الوهاب عبد الله وبلحسن الطرابلسي .وشدد زيتون على ان الدور سياتي على بقية الفاسدين في المجال الاعلامي وبقية القطاعات لكن لن يكون الثأر هو معيار الفاسدين .واوضح ان «ديمينوات» الفساد سيتساقطون تباعا الواحد تلوى الآخر. سلامة الاجراءات القانونية وكان المستشار القانوني لمؤسسة التلفزة التونسية عادل هلال قد دافع على سلامة الاجراءات القانونية التي اتخذها القضاء في اصدار بطاقة ايداع في السجن ضد سامي الفهري والتي تمت طبقا للفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية وأن لا أبعاد سياسية للقضية كما أكد على أن الأمر يتعلق بقضية فساد كبرى اختلس فيها المدعو سامي الفهري ما يقارب عن 120 مليارا من أموال الشعب. واشار هلال في النشرة الرئيسية للانباء ان ما يُقالُ عن الأبعاد السياسية لبطاقة الايداع هو عار عن الصحّة باعتبار وأنّ ما حصل هو عمل قضائي جاء مطابقا للفصل 114 من المجلة الجزائية الذي ينصّ بكل وضوح على أن المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف أحيلت عليه القضية طبق الشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 107 أن يُنهيها في ظرف 10 أيام إلى دائرة الاتهام. وهذه الدائرة تبتّ فيها في الأسبوع الموالي ليوم اتصالها بها. وجميع هذه الآجال المحددة هي الآجال القصوى. فأجل 10 أيام وأجل أسبوع تمّ احترامها. واضاف هلال «إذا لا يمكن اليوم أن نلوم النيابة العمومية أو دائرة الاتهام على عدم تجاوزها الأجل الأقصى. أما ما يُقالُ حول عدم اطلاع لسان الدفاع عن الملف فهذا التقصير لا يُمكن أن نلوم عليه لا الدولة ولا التلفزة التونسية ولا النقابات القائمة بالحق الشخصي باعتبار أن الفصل 114 وكذلك الفصل 115 قالها صراحة: ولنواب المظنون فيه والقائم بالحق الشخصي حق الاطلاع على أوراق القضية. وهذا الحق لم يمنع لا قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام ولا النيابة العمومية من تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية. علما وأننا كتلفزة تونسية وكممثلين للدولة وكذلك النقابات الأساسية القائمة بالحق الشخصي اطلعت على الملف بعد اطلاعها على قرار حاكم التحقيق. 22 مليارا في 8 أشهر وحول تساؤل لسان الدفاع لماذا لم تتم بطاقات إيداع بالسجن إلى بقية المتهمين؟ قال عادل هلال:»موقفنا كتلفزة تونسية واضح. نحن لسنا ضدّ أي حسم في هذه القضية. هي قضية فساد كبرى مسّت أموال الشعب مسّت أموال التلفزة التونسية، عانت منها التلفزة التونسية منذ سنة 2001. هذه القضية استوفت جميع اجراءاتها هي قضية على أساس الفصل 96 . هي شكاية جزائية تقدمت بها التلفزة التونسية مباشرة بعد الثورة المباركة، منذ شهر مارس. الطور التحقيقي فقط استمرّ من شهر مارس 2011 أي مرّ الآن أكثر من سنة و نصف. و نقول اليوم أننا صُعقنا بهذا الخبر أو بهذا الإجراء؟ هذا عمل قضائي ونحن كتلفزة تونسية نحترمه كذلك نعتبر أنّ طلباتنا أكثر من ذلك بكثير حيث أنّ أضرار التلفزة التونسية من أموال الشعب تجاوزت 120 مليارا . ونحن كذلك قمنا باستئناف قرار حاكم التحقيق باعتبار أن الاختبارات قد بينت ضررا للتلفزة التونسية بعشرات المليارات أدناها تجاوز 22 مليارا من أموال الشعب ونحن نعتبر أن الأضرار أكثر من ذلك بكثير وتصل إلى 120 مليارا ولنا مؤيداتنا في ذلك حيث أن التجاوزات في المساحات الإشهارية لأكثر من ثمانية أشهر فقط تجاوزت 22 مليارا».