نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اليوم الخميس بشكل تام ونهائي في قضية عوني وحدات التدخل بقصور الساف ناظر امن اول علي دماغ وناظر امن مساعد فتحي الدرويش اللذين طعنا في الحكم القضائي الصادر ضدهما بتاريخ 30 اوت 2012 والقاضي بالسجن لكل منهما لمدة 15 سنة بتهمة المشاركة في قتل اثنين من اعوان مركز حرس الشابة هما النقيب محمد بوفريخة رئيس المركز والوكيل صابر الغيضاوي وجرح 3 من زملاء الهالكين بالرصاص وهم جوهر خياط ونافع كمون ومرشد الفريخة وذلك باستعمال الرصاص الحي مساء 15 جانفي 2011 وقد كانت لوكيل النيابة العسكرية العقيد احمد جبال مداخلة طويلة اشار فيها الى حيثيات القضية واطوارها مبينا ان المتهمين في قضية الحال عمدا الى اطلاق سيل من الرصاص على السيارة المدنية فاصابا به من كان يركبها من اعوان الحرس ما بين قتيل وجريح وكانت افادة الوكيل جوهر الخياط ان المتهمين عمدا الى اطلاق الرصاص دون تطبيق ما تعودوا به من ضرورة التدرج وتطويق المشتبه بهم وطلب خروجهم من السيارة وتعامل اعوان وحدات التدخل مع راكبي السيارة بالرمي بالرصاص بشكل مباشر ودون ان يصدر منهم اي تحذير واعتبر وكيل النيابة العسكرية ان عددا من الشهود اكدوا ان المتهمين كانا يحملان سلاحا ناريا وان طريقة تعاملهم مع واقعة الحال لا يمكن اعتباره من قبيل التصرف الامني الاضطراري او الدفاع عن النفس باعتبار ان السيارة المدنية لاعوان الحرس كانت مطوقة من حوالي 200 مواطن جلبهم الفضول وهي ما تستحيل معه فرضية الهروب وتوقف وكيل النيابة العسكرية العقيد احمد الجبال كثيرا عند الاتهامات الموجهة الى القضاء العسكري من طرف بعض معتصمي دقاش امام مقر المحكمة العسكرية بصفاقس واعتبر العقيد الجبال ان هذه الاتهامات باطلة ومرفوضة ومعيبة كما انها تجعل اصحابها تحت طائلة القانون مستشهدا بفصول من مجلة المرافعات العسكرية تمنع المساس بالمؤسسة العسكرية وتجعلها بمنأى عن النقد وشدد العقيد احمد الجبال على ان القضاء العسكري يقف على نفس المسافة بين المتهمين والضحايا والمتضررين وان مبدؤه الحقيقة والانصاف وتطبيق القانون العادل بعيدا عن كل المؤثرات واشار وكيل النيابة العسكرية الى ان احد متزعمي اعتصام عيد الفطر امام المحكمة العسكرية لئن كان يدعو الى تفكيك القضايا وفصل كل واحد منها عن القضايا الاخرى ومنها قضية شهداء وجرحى الرقاب فانه في نفس الوقت يرفع شعارات سياسية موثقة لدى الجيش وفيها مس بهذه المؤسسة التي حمت البلاد والعباد وقدمت كل الصبر وكل التضحيات من اجل تونس ومن اجل العلم ومن اجل اعلاء الحق وقال العقيد الجبال ان من يريد تركيع القضاء العسكري هو واهم وان من يريد الضغط عليه فهو واهم ايضا ودعا العقيد الى تحييد المؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات السياسية وانها خط احمر بلغة القانون وتناول لسان القائمين بالحق الشخصي الكلمة مبديا التمسك بالحكم السابق الصادر ضد المتهمين غيابيا ثم تناول لسان الدفاع عن المتهمين علي دماغ وفتحي الدرويش الكلمة فبين ان المنوبين كانا يؤديان يؤدون واجبهما بحكم ان الواقعة حدثت في حدود الساعة السابعة مساء من يوم 15 جانفي وحينها كانت البلاد تعيش في حالة طوارئ وحظر الجولان وحالة انفلات نتيجة غياب السلطة المركزية والى جانب حالة الخوف خاصة مع لنتشار الشائعات عن سيارات مدنية تجوب المدن وتقوم بترويع الناس وقنص الاهالي كما شكك لسان الدفاع في افادات وروايات عدد من الشهود بخصوص الواقعة معتبرا انها شهادات متناقضة وغريبة وان شهادة الشخص الواحد تختلف اكثر من مرة بين التحقيقات والتحريات ومنها القول بان الهالك صابر الغيضاوي نزل من السيارة الخاصة في حين ان كل الادلة تشير الى انه توفي على عين المكان داخل السيارة وقال لسان الدفاع ان المتهم علي دماغ بشهادة كل زملائه لم يطلق النار ولم يكن مسلحا حين الواقعة وان دوره اقتصر على قيادة سيارة وحدات التدخل التي تولت التعامل المسلح مع السيارة الخاصة التي كان يستقلها رئيس مركز حرس الشابة ومرافقوه واشار لسان الدفاع الى ان المتهم الثاني فتحي الدرويش لم يعترف ولو في مناسبة واحدة طيلة كل التحقيقات والمكافحات والتحريات ولو تلميحا باطلاق النار كما انه لم يذكر اي من الشهود ان الدرويش قام باطلاق النار كما اشار لسان الدفاع الى ان اختبار السلاح احتوى عديد التناقضات ومن ذلك ان نفس السلاح وقع تسليمه لاكثر من شخص في نفس الوقت وهو امر مستحيل كما ان نقص مظاريف الرصاص والطلقات في سلاح المتهمين يعود الى اسباب موضوعية باعتبار ان اعوان وحدات التدخل سمعوا ان اعوان الحرس سيقومون بمهاجمتهم في الثكنة كرد فعل على قتل زميليهما فكان ان عمد اعوان التدخل الى اطلاق الرصاص في بهو الثكنة لتحذير كل من يسعى لاقتحامها وقبل رفع الجلسة للمفاوضة سأل القاضي محمود فوزي المصمودي المتهم علي دماغ ان كانت لديه اقوال اخيرة فاكتفى بالقول ' حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ما اطلبه هو الانصاف ' في حين ان المتهم الثاني فتحي الدرويش اكتفى بالقول انه يطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدته