اكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة "استقلالية القضاء و حرية الاعلام و حيادية الادارة من اجل ضمان انتخابات شفافة و نزيهة" محذرا من ان غياب هذه الاسس سوف "يقبر مشروع الانتقال الديمقراطي في مهده و تكون العدالة الانتقالية مجرد شعار زائف". و في ندوة صحفية التامت صباح اليوم بنزل افريكا بالعاصمة تحت شعار"كفى انتهاكا للحريات الفردية و العامة"لم يخفي عبد الستار بن موسى تخوفاته من الانتخابات القادمة في ظل الحرب الدائرة حول الاعلام و القضاء و كذالك الادارة و اضافة الى التجاذبات التي مصدرها الحدود الزمنية للشرعية الانتخابية و بين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان غياب الحوار بين السلطة و المجتمع المدني هو الذي خلق الازمة الموجودة داخل المشهد السياسي الحالي مستندا الى الحوار "الشكلي و لا فائدة منه"الذي عقدته الرابطة بمعية اتحاد الشغل و هيئة المحامين مع الحكومة حول مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الذي باء بالفشل على حد قوله بما آن الحكومة طرحت تصورها للهيئة المذكورة سلفا دون تاخذ بمقترحاتهم . كما حذر عبد الستار بن موسى من امكانية العودة الى ممارسات النظام البائد لكن بطريقة اخرى على حد قوله موضحا بان القانون المتعلق بالمقدسات "يمكن ان يشكل خطرا على الحريات العامة و الفردية و كذالك على حرية المعتقد التي ضمنتها المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية". و اضاف بان التوطئة لم تشر الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الى المواثيق الدولية كما ان عديد المفاهيم غامضة و فضفاضة قابلة لتاويلات متناقضة كالحديث عن "السلم العام" و "النظام العام" و "الامن الوطني ". كما ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بتعمد بعض النواب داخل المجلس الوطني التاسيسي عدم التصويت على مشروع الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء بتعلة تغوّل القضاء و هي تعلة اعتبرها "باطلة و بمثابة رفض تراجع عن وعودهم السابقة المنادية باستقلالية القضاء". * "التاسيسي" يحاور نفسه وفي تعليقه حول الحوار المزمع اقامته بين التأسيسي ومكونات المجتمع المدني كد عبد الستار بن موسى ان هذا الحوار كما هو فرصة لتدارك ما جد من تجاذبات و نقاشات حول الصياغة الاولية للدستور فانه ربما يكون مجرد جلسات استماع ليقول المجتمع المدني ما يريد و يفعل المجلس الوطني التاسيسي ما يريد ". و بين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان اللجان داخل المجلس استمعت الى العديد من المنظمات و الجمعيات التي قدمت مقترحات لم تكن موجودة في مسودة الدستور و هو ما يجعل التساؤل حول مدى نجاعة الحوار في ظل غياب ضبط الاليات و الاسس و في غياب اقرار الضمانات لتفعيل نتائجه في صلب الدستور و الاستفادة منها لتعديل المشروع. * لم تبرز الحقيقة..... و بخصوص مسالة العدالة الانتقالية اكد عبد الستار بن موسى على ضرورة القيام باصلاحات عاجلة في الفترة الانتقالية و محاسبة رموز الاستبداد و الفساد طبقا لشعار "المحاسبة قبل المصالحة" لكنه استدرك بالقول ان بعض المحاكمات لم تبرز الحقيقة للعيان و لم يقع الكشف عن هوية قتلة الشهداء و مشاركيهم في ذلك . و اضاف بالقول ان هناك نية من المسؤولين لطي الصفحة و الاقتصار على اكباش فداء و على التعويضات دون المساءلة الحقيقية. *التراجع عن التعيينات.... و خصوص التعيينات الحاصلة في عدة قطاعات كالاعلام و النقل طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الحكومة بالتراجع عن التعيينات المسقطة داخل كل القطاعات و اجراء التعينات مستقبلا في كافة المسؤوليات الادارية و صلب المؤسسات بالتوافق و ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل الاجتماعية و التنمية و المعطلين و المفقودين جراء الهجرة السرية و اللاجئين الى وطننا. و لم تخلو الندوة من حضور عدد لا باس به من صحفيي دار الصباح الذين طالبوا باستقلالية مؤسستهم .