متابعة لأعمال اللجان الجهوية والوطنية المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لمعاينة الاخلالات الإنمائية والتعاقدية في عدد من الشركات الفلاحية في تونس. تنزلت أمس زيارة وزيري الفلاحة محمد بن سالم وأملاك الدولة سليم بن حميدان إلى ولاية القيروان. وقد تحول الوزيران إلى معتمدية نصر اللّه في زيارة ميدانية لمتابعة أعمال اللجان الجهوية في هذا الغرض والتثبت منها والوقوف عليها ميدانيا بعدما قامت 4 شركات احياء بالتحوّز على مساحات شاسعة قدرت بأكثر من نصف مساحة الأراضي الدولية (جملة شركات الاحياء). وقال وزير أملاك الدولة: «وقفنا على إخلالات وتجاوزات خطيرة، وعدم تنفيذ البرنامج الإنمائي الذي لم يراع حتى قواعد النظافة والمساواة بين المواطنين وقد جئنا للمعاينة والاستمرار وإسقاط الحق وسنؤكد أن هذه العملية ليس فيها أي وجه من وجوه التشفّي والانتقام من المتحوزين بها وإنّما لاثبات علوية القانون». في المقابل قال وزير الفلاحة الذي عاين ضعية تربية الأبقار التي انسحب منها مالكها حاملا معه جميع التجهيزات حتى الحديثة: «لقد ترك هذا الشخص أضرارا كبيرة وخلفّ خرابا لحق بالضيعة». وأضاف الوزير: «هؤلاء الأشخاص خرّبوا أملاك الدولة وليس لهم الحق في حمل أي شيء عند انسحابهم وفق ما ينص عليه الاتفاق وهذا موجود في العقد وستقع ملاحقتهم ومحاسبتهم». وعن الزيادة في سعر الحليب عرّج وزير الفلاحة قائلا: «قرار الزيادة في سعر الحليب الذي سيكون ساري المفعول في ظرف 10 أيام أو أسبوع تمّ الاتفاق حوله مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة، وهو قرار جاء لينصف الفلاح الذي يبيع الحليب بالخسارة بسبب غلاء العلف، وكذلك في مصلحة المستهلك الذي يمكن أن يشتري الحليب بأسعار مرتفعة بسبب النقص المتوقع في هذه المادة بعد أن هدّد الفلاحون بذبح أبقارهم». كما أكد السيد محمد بن سالم أن كراس الشروط التي وضعت للمتحوزين كانت لصالحهم ومع ذلك لم يحترموها بل نهبوا وكسروا المعدّات التي دفعت فيها الدولة مئات الملايين. وما حصل في شركة نصر اللّه جريمة بأتمّ معنى الكلمة. وتابع الوزير حديثة حول هذا الموضوع: «إذا كان نهب أملاك الدولة مُباحا في السابق ولا يوجد من يراقبه، فإننا الآن نعلن أن ذلك العهد قد انتهى ونحن أمناء على ممتلكات الشعب وهؤلاء الأشخاص سنتتبعهم بكل الوسائل لاسترجاع الأموال منهم. وقد أقمنا عقلة تحفظية وإجراءات استعجالية لازمة ونسرّع في تطبيق القانون وسنراعي في ذلك ظروف العمال ومصلحتهم».