قال السيد «سعيد العايدي»، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري ل «التونسية» إن اللجنة المركزية للحزب لم تؤجل مسألة التحالف مع حركة «نداء تونس» وإن أعضاءها متمسكون بقرار تكوين أوسع تحالف وأوسع جبهة سياسية للمرحلة القادمة مع «نداء تونس» و«المسار الديمقراطي» وغيرهما من الأحزاب الداعية الى التغيير، خاصة «وأن الأغلبية اليوم واعية بضرورة بناء هذه الجبهة» حسب تعبيره . وأكد «سعيد العايدي» أن المرحلة الحالية تتطلب الاتفاق والتوافق لاستكمال فترة ما بعد 23 أكتوبر 2012، ودعا الى حوار بين «الحزب الجمهوري» و«المسار الديمقراطي» وحزب «نداء تونس» مبني على أرضية المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأشهر الفارطة حسب قوله مشيرا الى أنهم سيعقدون خلال الأيام القليلة القادمة «مائدة مستديرة» لتسليط الضوء على هذه النقطة لأن مبادرة الاتحاد تعد هامة وموضوعية. ولم يخف «سعيد العايدي» في مستوى آخر وجود بعض التحفظات من بعض الأعضاء بالحزب الجمهوري حول التحالف مع «نداء تونس» مؤكدا أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية متوجهة نحو تكريس مبدأ التحالف لبناء أكبر تحالف انتخابي وأنهم كحزب «يمدّون أياديهم» لكافة الأحزاب أيا كان تموقعها السياسي، مفندا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود خلافات داخل اللجنة المركزية ل «الجمهوري» مما دفعها الى تأجيل الحسم في مسألة التحالفات إلى حين اتضاح معالم خريطة طريق الانتقال الديمقراطي. ودعا «سعيد العايدي» الى أن يشمل التحالف كل القوى التي تؤمن بمدنية الدولة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين. وذكر «سعيد العايدي» أن تاريخ 23 أكتوبر قد اقترب وأنه في ليلة 22 أكتوبر تنتهي شرعية الحكومة مضيفا قوله: «هم يتحدثون عن تمديد في فترة عملهم الى ما بعد 23 أكتوبر 2012، لكن وجب أن تكون لهم الشرعية الكاملة لفعل ذلك، وهذا غير مقبول حتى من الناحية الأخلاقية». وعن تطورات ملف «الحراقة» وموت العديد من الشبان التونسيين في مياه «اللمبيدوزا»، أعرب «سعيد العايدي» عن أسفه أمام موت جماعي مؤلم كالذي حصل في ايطاليا، حسب قوله مؤكدا على وجوب أن تتغير ظروف الحياة كي يؤمن الشباب التونسي ببلاده. من جهة أخرى أضاف «سعيد العايدي» أن الحكومة الحالية تفتقر الى برنامج واضح قائلا: «هذه الحكومة تتعامل بدكتاتورية جديدة وهذا جلي وواضح من خلال تعاطيها مع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وتصرفات بعض وزرائها العدوانية، اضافة الى تفاقم ظاهرة العنف وغياب الحماية للمواطنين، لذلك وجب تحديد الأولويات والاتفاق حول مجموعة من النقاط في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد».
