نفذ أمس عمال «مجمع ليوني الألماني» فرع الزهراء، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الألمانية بالعاصمة، تنديدا بقرار غلق الفرع ومطالبين السفير الألماني بالتدخل لفائدتهم لاقناع الشركة الأم بألمانيا بالتراجع عن قرار الغلق وفض الاشكال. وأكد المحتجون أن تخطيط إدارة «مجموعة ليوني» لغلق فرع الزهراء ونقل العمال اختياريا لفرعي ماطر والمسعدين، يعد «مخططا جائرا»، ستترتب عليه تداعيات اجتماعية قاسية على العمال وعلى أسرهم خاصة وأن الشركة تضم 600 عامل وهم بصدد إعالة المئات من أفراد عائلاتهم، حسب أقوالهم. وقال «سالم سعد»، كاتب عام النقابة الأساسية للفرع ل«التونسية»: «لقد حضرنا اليوم أمام السفارة الألمانية لأن القلق والحيرة قد أنهكا عمال وعاملات مؤسسة «ليوني الزهراء» ونحن هنا اليوم لتحديد المصير وتمكنا من مقابلة السفير الألماني الذي أكد أنه على اطلاع بالموضوع ووعدنا بالتدخل لفائدتنا والبحث في خفايا الموضوع مع الادارة العامة لشركة ليوني بألمانيا كما تعهد السفير بطرح المسألة على السلطات العليا والحكومة الألمانية، وهو ما نتمناه جميعا خاصة وأننا سنجد أنفسنا ابتداء من يوم الاثنين 17 سبتمبر في الشارع وعاطلين عن العمل». وأضاف محدثنا: «لقد سبق وأن نظم العمال حياتهم انطلاقا من موقع عملهم ببن عروس، وقرار غلق المؤسسة سيدخل «البلبلة» في صفوفهم وسيقلب الأوضاع رأسا على عقب». وتضامنا مع عمال «شركة ليوني»، أكد «سالم سعد» أن ولاية بن عروس ستدخل يوم الثلاثاء 18 سبتمبر في اضراب قطاعي يشنه قطاع المعادن والالكترونيك الذي يضم 90 شركة، مشيرا الى أنه شكل من أشكال التضامن وتعبير منهم عن مساندتهم المطلقة لعمال شركة «ليوني الزهراء». وأكد «محمد علي بوغديري»، كاتب عام الاتحاد الجهوي ببن عروس أن صبر عمال وعاملات شركة «ليوني الزهراء» بدأ ينفد وأن جميع الجهود يجب أن تتكثف اليوم، سواء الوطنية منها أو الدولية لمنع تطبيق الادارة العامة لمجمع «ليوني»، قرار الغلق النهائي للمصنع وإحالة 600 عامل وعاملة على البطالة. وللتذكير، فقد أصدرت نقابات مجمع «ليوني» بيانا بتاريخ 4 سبتمبر 2012، أكدت فيه أنها تدارست الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمجمع وطالبت من الادارة العامة مراجعة قرارها غلق المؤسسة وايجاد حلول للاستثمار بجهة بن عروس. كما طالبت النقابات الحكومة بالتدخل لدى السفارة الألمانية لفتح نقاش مع الشركة الأم حول العدول عن قرار الغلق مقابل اقتراح امتيازات استثنائية.