حضر السيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين والتشغيل مؤخرا الندوة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار «الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي» والذي تميز برؤية خاصة جدا لأحد من اخطر الملفات التي تشكل تحديا بارزا من تحديات الثورة ألا وهو ملف التشغيل. وقد تنوعت وتباينت الآراء بين هذا الطرف وذاك من حيث تقييم نجاعة سياسة وزارته في تحقيق المطلب الأبرز وهو التقليص من البطالة، «التونسية» التقته في حديث خاطف وسألته عن انجازات وزارته وآفاق التشغيل في البلاد وموقف حزبه (المؤتمر من أجل الجمهورية) من حركة «نداء تونس». مشاركة وزارة التشغيل في ندوة عمداء ومديري المؤسسات الجامعية، هل له من دلالة خاصة؟ التشغيل هو مسألة أفقية بعلاقة مع التعليم العالي الذي له ارتباط وثيق بمسألة التشغيل وبسوق الشغل تحديدا، فبعد أن كانت وزارتنا مهمشة في السابق ها نحن نشارك اليوم من أجل ايجاد آلية تنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية التابعة لها من اجل ضمان تشغيلية أفضل لخريجي هذه المؤسسات. ومشاركتنا هو سعي منا لتصبح وزارة التشغيل وزارة أفقية تتدخل وتقترح وتوجه بفاعلية قصوى في كل المسائل التي من شأنها ان تهم التكوين قبل التشغيل لنضمن توفير حد أقصى من الضمانات لخريجي الجامعات لإيجاد فرص عمل. هل نفهم من كلامكم أنكم بصدد البحث عن ايجاد آلية تنسيق بين وزارة التشغيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يتناسق التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل؟ بالفعل هناك معضلة أساسية في تونس فعلى غرار ما بينته خلال مداخلتي في هذه الندوة فإن منتجات التعليم العالي في تونس هي في حالة طلاق تام وطلاق بائن مع احتياجات سوق الشغل واحتياجات المؤسسة الاقتصادية مما يتوجب معه المطالبة اليوم بإعادة النظر في استراتيجية التكوين الجامعي بوضع مقاربة جديدة للخروج من المسالك المعتمدة والحالة العادية المتبعة لحد الآن. وهذه المسألة وإن كانت مطروحة منذ زمان بعيد في تونس فإنها ظلت بعيدة عن الواقعية وعن التطبيق لذلك نحن نطلب اليوم من المشاركين في هذه الندوة وكافة المتدخلين في القطاع العمل على تصور حلول جديدة ومبدعة من اجل إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي للخروج بخارطة طريق واضحة تخلصنا من حالة الجمود التي أصبحت تميز هذا التمشي. ما هي التصورات التي تطرحها وزارة التشغيل في هذا السياق بالذات؟ التعليم العالي هو أحد المحاور الكبرى على مستوى توفير الطاقات ذات الكفاءات العالية عل مستوى سوق الشغل ولا بد من توجيه هذه الطاقات على مستويين فمن لم يتمكن من ايجاد فرصة عمل لابد من توجيهه وتشجيعه على الانتصاب للحساب الخاص و بعث المشاريع التي هي بدورها عامل منتج لمواطن الشغل. كما يجب على الجامعات أن تدخل في إطار تنافسي حتى تكون قدرتها على خلق موارد الشغل مقياسا تستقطب به الدارسين في التعليم العالي ولهذا فقد قدمنا مقترحات من خمسة نقاط أبرزها ضرورة ان يكون المقياس الأساسي الذي يجب اعتماده في تقييم نجاح هذه الكلية أو تلك هو مدى القدرة على إدماج خريجيها في سوق الشغل كما أنّه لابد من التركيز على الجودة وليس على الكم فاليوم لدينا حوالي 200 الف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد الجامعية منهم حوالي 30 الف من الإطارات العليا من مهندسين وأطباء والذين لهم مهارات. قبل أن ندرك نهاية السنة بأقل من شهرين ونصف ماهو جديد سوق الشغل في القطاعين العام والخاص وما هو جديد المناظرات على وجه الخصوص؟ بالرجوع إلى معطيات السنوات الماضية فإن أقصى ما وقع تحقيقه هو 70 الف موطن شغل في السنة حيث تراوحت أرقام النظام السابق بين الستين والسبعين ألف موطن شغل في السنة. بالنسبة للحكومة الحالية و إلى غاية نهاية شهر جوان تمكنا من بعث 61 الف موطن شغل وهو ما يعني أن ما كان يحققه النظام السابق في سنة حققناه في ستة أشهر فقط. أما في ما يخص الستة أشهر المتبقية فنحن نعيش الآن موسم المناظرات وقد قمنا بتذكير كافة الوزارات بتحقيق ما وقع الإعلان عنه في الميزانية بفتح مناظرات لانتداب 25 الف عاطل عن العمل في الوظيفة العمومية و 6 آلف وخمسمائة موطن شغل في المنشآت العمومية. وقد قررت الحكومة أن يقع الإعلان عن كافة المناظرات وإجراؤها قبل 30 نوفمبر المقبل. من جانب آخر، فإن تواصل الانتعاشة الاقتصادية وذلك بالرغم من تأثيرات أحداث يوم 14 سبتمبر الفارط وحادثة اقتحام السفارة الأمريكية وتداعياتها التي نحن بصدد محاولة تجاوز تأثيراتها يدل على وجود مؤشرات إيجابية على توفر فرص استثمار إضافية ستوفر المزيد من مواطن الشغل وقد كنت أعلنت خلال شهر فيفري الفارط عن إمكانية بعث 100 ألف موطن شغل لكن كل المؤشرات تقول ان الوزارة ستتمكن من تجاوز هذا الرقم. قبل موفي 2012؟ نعم قبل موفى 2012، ولا مجال للتشكيك في الأرقام حيث لدينا ما يفيد أننا بلغنا لغاية اليوم حوالي 94 ألف موطن شغل وكله موثق بالملفات والأدلة وكل من يشكك في ذلك نحن مستعدون بأن نثبت له ذلك. السيد الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة الأسبق، قال وفي حوار تلفزي بث نهاية الأسبوع الفارط أن الحكومة الحالية لم تنجح لحد الآن في تعويض ال200 الف موطن شغل التي خسرناها العام الماضي. أنا أسأله لماذا خسرناها، والسيد الباجي قائد السبسي وحكومته أعدوا ما يسمى «برنامج الياسمين» –Le Plan Jasmin – الذي قدمته للاتحاد الأوروبي والذي نص على بعث 80 ألف موطن شغل وكذلك على عودة البطالة لمعدلاتها العادية في أفق سنة 2020 علما أنّ عدد البطالين زاد في عهد السيد الباجي قائد السبسي الذي يتحدث عن الانجازات ويريد 200 الف موطن شغل ب137 ألف عاطل عن العمل لأن وزارة التشغيل في عهده كانت مجمدة ولم تفعل شيئا حيث أحدثت منحة أمل وأعطتها ل144 ألف عاطل عن العمل مما كرس عقلية التواكل والعزوف عن العمل ومكنت 78 ألف من غير حملة الشهائد العليا داخل الجهات بما يعرف بمنحة الحضيرة (الانتداب وفق آلية عمال الحضائر) وهاتين العمليتين أثقلتا كاهل ميزانية الدولة سنة 2011 بما يزيد عن 800 مليون دينار خصصت لمعالجة الحالات الاجتماعية لسوق الشغل من دون ان نتمكن من خلق أي موطن عمل ولذلك عوض أن نقلص البطالة أضفنا لها 137 ألف عاطل عن العمل. وأنا اطلب من السيد الباجي قائد السبسي ومجموعته التي لها الكفاءة ان تتوقف عن هذه المزايدات الرخيصة. بعيدا عن دوركم كوزير للتشغيل ماهو تموقعكم السياسي الحالي؟ أنا من مؤسسي «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» وقيادي فيه وعضو في المكتب السياسي وسأستمر في النضال صلب هذا الحزب. استقبل السيد رئيس الجمهورية المؤقت والأمين العام الأسبق ل«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» خلال نهاية الاسبوع الفارط مجموعة من مكونات المجتمع السياسي من أجل التباحث حول متطلبات الوفاق السياسي المتعلق بالشرعية بعد 23 اكتوبر القادم، ماذا يقول السيد عبد الوهاب معطر قيادي حزب «المؤتمر» في هذا الصدد؟ بالنسبة لي ولحزب «المؤتمر»، يوم 23 اكتوبر لا يمثل حدثا وهو تاريخ تحاول فئة معينة استغلاله للدفع بالبلاد نحو الفراغ والفوضى بادعاء انتهاء الشرعية في هذا التاريخ. فطالما ان المجلس الوطني التأسيسي منكب بكل جدية على إعداد الدستور وطالما ان الحكومة وبالخصوص مكونات «الترويكا» متفقون فيما بينهم على ضرورة تسريع النسق فإن لقاء السيد المنصف المرزوقي بممثلي الأحزاب السياسية المعارضة يدخل في إطار التهدئة ليبيّن لهم الاستحقاقات وليقول لهم بأننا ساعون لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت بالاتفاق بين مختلف مكونات «الترويكا» وبتوسيع هذا الاتفاق مع بقية الشركاء السياسيين حول المسائل المحورية وذلك بتحديد تاريخ محدد للانتخابات المقبلة مع الاتفاق بخصوص الهيئة العليا للانتخابات وقانون الانتخاب ونظام الاقتراع وهيئة القضاء وهيئة الإعلام وكل هذه الاستحقاقات سيقع إنجازها وسيشهد العالم أن الحكومة حققت انجازات وستحقق كل الاستحقاقات وكل هذا موثّق بأرقام ودلالات والانجازات ستتضاعف خلال الثلاثة أشهر المتبقية. إذن يمكن القول انها أقوى حكومة؟ لا، أنا لم اقل هذا، بل ما وجب قوله أن هذه الحكومة حققت إنجازات عجزت عنها الحكومات السابقة مقارنة بحكومة الباجي قائد السبسي أو حكومات بن علي وذلك على كل الأصعدة. بما في ذلك التشغيل والاستثمار والتنمية والتعليم وكل ميدان تشاؤون وهذه هي المقاييس الحقيقية. فبالرغم من التحديات الكبرى حيث أن الثورة كشفت جسامة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الواجب معالجتها ومع أننا لا نملك عصا سحرية من أجل رفع كل التحديات في هذا الوقت القياسي فقد وضعنا كل المسارات في الطريق الصحيح.
