نظم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية السبت الفارط بأحد النزل بمنطقة القنطاوي بسوسة، ملتقى وطنيا تحت شعار «مهنة المحاسبة بين الواقع و الآفاق» خصص لتدارس جملة من الاشكاليات التي يشهدها القطاع. وصرح شكري الحيدوري رئيس المجلس الوطني للمجمع أن مهنة المحاسبين «تضررت كثيرا من الدخلاء الذين استحوذوا على دور المحاسب بدون مبرر وبدون وجه حق على غرار المحامين والخبراء المحاسبين». وأضاف الحيدوري ان المحاسبين اليوم يعملون في ظروف صعبة للغاية مشيرا إلى غياب أي اعتبار أو احترام للمحاسب رغم الدور الريادي الذي يلعبه لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة المؤسسة قائلا: «شبابيك مخصصة لنا في القباضات والمحاكم ولا تسهيلات خاصة متعلقة بالمهنة فنحن نقصد الإدارة اليوم ونعامل كأننا مواطنون عاديون وكأنّ هذه المهنة غير معترف بها». تأسيس مرصد وطني لمكافحة الدخلاء هذا وقد دام هذا الملتقى لمدة يوم كامل وأسفر عن جملة من القرارات التي اتخذها مجلس مجمع المحاسبين التونسيين بالاتفاق بين أعضائه وأبرزها بالخصوص بعث مرصد يعنى بمكافحة الدخلاء على مهنة المحاسبة والذي من اهم المهام التي أوكلت له تحديد الدخلاء على المهنة وتجميع وسائل الاثبات و اعداد تقرير في الغرض عن كل حالة تضبط وعقد ندوات صحفية للتعريف و التشهير بالدخلاء. كما سيعمل المرصد على حث السلط و الادارات و الهياكل على مساندة المرصد لمكافحة هذه الظاهرة وصد جميع من يتهكم على المهنة أو يحاول التضييق عليها. تصميم على المتابعة القضائية كما اكد المشاركون في الملتقى أن القطاع محمي بالقانون المنظم لمهنة المحاسبين (القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002) وانه سيقع التعجيل برفع عدد من القضايا ضد «منتحلي الصفة» أمام النيابة العمومية استنادا إلى الفصل 159 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالسجن كل شخص ينتحل صفة المحاسب اضافة إلى مقاضاتهم أمام القضاء المدني للمطالبة بغرم الضرر والتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمحاسبين جراء امتهان الدخلاء للمحاسبة التي تعتبر من المهن المنظمة بالقانون. وقد عبر الحاضرون انه لا يمكن لمن هبّ ودبّ ممارسة مهنة المحاسبة والاضرار بالنظام العام الاقتصادي والنظام العام الاجتماعي من جهة والاضرار بالمستهلك من جهة أخرى بما ان المفاهيم قد تغيرت ولم يعد الاستهلاك منحصرا في السلع والمواد الغذائية بل أصبح شاملا للخدمات أيضا. المطالبة بتنقيح القوانين المنظمة للمهن الاستشارية وأكد المحاسبون المجتمعون لتدارس إشكالات المهنة أنه سيقع تتبع كافة الشركات التي تمتهن المحاسبة في شكل شركات خدمات سواء تعلق الأمر بشركات تونسية أو شركات أجنبية منتصبة ببلادنا، مشيرين إلى أنه سيتم رفع عدد من القضايا بشأنها بتهمة ان هذه الشركات تتغافل عن الالتزام بالقوانين المنظمة للمهن الاستشارية مستغلة في ذلك الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي وجب تنقيحه في اقرب الآجال.