عقد المكتب الجهوي بسوسة لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مؤخرا جلسة عمل مع محاسبي الجهة بإحد نزل سوسة وتعلق موضوع اللقاء بكيفية مكافحة الدخلاء على المهنة هذه الظاهرة وحسب تعبير الحضور تفاقمت وبصفة مزعجة مما كان لها الاثر السلبي على اهل القطاع ومداخيل الخزينة العامة وعلى نوعية الخدمات المقدمة للمؤسسات. ورغم ان قانون 16- 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002 والمنظم لمهنة المحاسبة الذي ينص صراحة انه لا يمكن مباشرة الاعمال الموكلة للمحاسب الا لمن كان مرسما بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، الا ان العديد من الاشخاص يمارسون مهنة المحاسب المعتمد دون وجه حق خاصة منهم الشركات الاجنبية المنتصبة حسب الامر عدد 492 لسنة 1994 مستغلة لعديد الثغرات بهذا الامر الذي وجب مراجعته من طرف سلط الاشراف في اقرب الاجال لما سببه من تضييق على المحاسبين وصل الى حد قطع ارزاقهم احيانا. كما طالب المحاسبين بتفعيل المنشور عدد 6 الصادر بتاريخ 09 فيفري 2012 عن الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري وموضوعه منع توجيه المتعاملين مع الادارة الى اصحاب مهن حرة معينين، هذا وطالبوا بتشديد المراقبة الادارية على اعوان بعض الادارات حيث يمارسون مهنة المحاسبة مستغلين في ذلك مواقعهم ضاربين عرض الحائط جميع القوانين العامة والخاصة. وكان السيد علي التومي رئيس المكتب الجهوي قد اقترح في هذا السياق بعث لجنة تعنى بمكافحة الدخلاء الممارسون بطريقة غير شرعية لمهنة المحاسبة تعنى بتتبع الدخلاء في جميع المراحل وتكوين تقرير اثبات ترفع الى القضاء. وحث علي التومي السلط والادارات الجهوية خاصة منها الادارة الجهوية لمراقبة الاداءات وصندوق الضمان الاجتماعي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد من اجل التعامل مع المحاسبين اعضاء مجمع المحاسبين دون سواهم في جميع المهام الموكلة قانونيا للمحاسب. من جهته عبر السيد زياد بن عمر الكاتب العام المساعد للمجلس الوطني لهيئة المحاسبين عن استيائه من استفحال ظاهرة الممارسة اللاشرعية لمهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات مؤكدا ان المجلس الوطني سيعمل جاهدا من اجل الحد من هذه الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد وتساهم في التهرب الجبائي وتقديم معلومات مالية مغلوطة. كما اكد زياد بن عمر ان مجلس الهيئة قرر القيام بحملة واسعة النطاق في هذا الشأن حيث تمت مراسلة العديد من الادارات والمنظمات قصد التوعية من سلبيات التعامل مع محاسب غير معتمد وأضاف أن سن قانون يلزم جميع المؤسسات التعامل مع المحاسب المعتمد في اعداد الموازنات المالية وتعميم التصاريح الجبائية عن بعد من أوكد الاصلاحات الادارية والجبائية المنتظرة.