لا يزال مصنع «إفريقيا للورق» الكائن بمعتمدية الشبيكة مغلقا منذ اندلاع الثورة. هذه المؤسسة تم إغلاقها بصفة وقتية بسبب انعدام الأمن وغياب الظروف الملائمة للعمل وذلك على اثر فشل جلسة العمل التي كانت انعقدت يوم 4 أفريل 2011 بمقر ولاية القيروان والتي لم تفض رغم المحاولات المتكررة من جميع الأطراف إلى أي اتفاق يسمح بعودة المصنع إلى سالف نشاطه. وقد تجاوزت الخسائر المالية للمصنع في تلك الفترة قرابة 5 ملايين دينار إضافة إلى إحالة حوالي 100 عامل على البطالة. ومن الأسباب الفعلية التي أدّت إلى إغلاق المعمل هي المضار الصحية والبيئية التي سببها للمواطنين الذين يقطنون بجانب المصنع بعد أن اشتكوا بصاحب المؤسسة إلى القضاء الذي أمر بدوره بإيقاف النشاط رغم أن الإدارة العامة للمصنع كانت قد أوضحت في وقت سابق أن «مصنع إفريقيا للورق» هو مصنع مختص في رسكلة الورق وليست به أية أضرار أو أية تأثيرات صحية وبيئية باعتباره لا يستعمل مواد كيميائية وهو ليس مصدرا لأي نوع من التلوث مثلما بينته الاستشارات الفنية ومحاضر المعاينة المنجزة من قبل المصالح البيئية. كما تم التأكيد على أن المصنع أنشئ على أرض صناعية ومتحصل على جميع الوثائق والرخص القانونية قبل أن يدخل طور الإنتاج الفعلي سنة 2008 ويساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة بإدخال 100 مليون دينار سنويا من واردات الورق للسوق التونسية إضافة إلى تشغيل اليد العاملة والحد من نسبة البطالة في الجهة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد. في فترة الثورة اعتصم عدد من أهالي الشبيكة وخاصة السكان القريبين من المصنع ورفضوا أن يتواصل نشاطه باعتبار المضار الصحية الناجمة عنه وكانت حالة من الفوضى وأعمال الخراب والشغب حدثت بالمصنع مما أدى إلى إغلاقه وقتيا تفاديا لعديد المشاكل وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يستأنف المصنع نشاطه بصفة طبيعية ليبقى المتضرر الوحيد هوصاحب المصنع ومن ورائه طبعا الاقتصاد التونسي والمعاملات التجارية من تصدير وتوريد. العديد من المواطنين في الجهة طالبوا بعودة المصنع فورا واستغربوا من كيفية إنشاء مشروع ضخم بتلك الأموال ويتم إهداره بكل بساطة لأنه يعتبر مكسبا للجهة من ناحية التشغيل والاقتصاد. وبعد استبشار العديد بفتح المصنع سنة 2008 إلا أن فرحتهم لم تعمر طويلا فبعد اقل من 3 سنوات توقف كل شيء ليبقى السؤال المطروح، من المستفيد من إغلاق المصنع وإلى متى يتواصل «تجميد»نشاطه؟