تورس : القيروان : الشبيكة - أكثر من 300 مواطن يغلقون معمل الورق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان : الشبيكة - أكثر من 300 مواطن يغلقون معمل الورق

ناجح الزغدودي نشر في الشروق يوم 16 - 05 - 2012

معمل للورق في الشبيكة من ولاية القيروان مغلق بموجب قضائي بلغت قيمة الاستثمار به 75 مليون دينار ويبلغ عدد العاملين القارين 80 عاملا كما يشغّل نحو 300 عامل غير مباشر. ويحمّل صاحب المشروع المسؤولين المسؤولية !

هذه بعض التفاصيل التي قدمها المستثمر التونسي في ندوة صحفية وزيارة ميدانية للتعريف بقضية معمل الورق المنتصب وسط الأراضي الفلاحية الخصبة بولاية القيروان على مسافة 13 كلم عن وسط مدينة القيروان. بناية انيقة من الخارج تحيط بها اشجار ومغروسات وبعض العاملين.
وضعية المعمل معلقة في الوقت الحالي. فقد صدر حكم قضائي ابتدائي بإغلاقه. وذلك بناء على شكوى قضائية تقدم بها اكثر من 300 مواطن من جيران المعمل، من اجل ايقاف نشاطه بسبب ما وصفوه بالأضرار البيئية والفلاحية والصحية.
مليارات الاستثمار... وندم

«الحكم غير عادل والدعوات غير معقولة» يؤكد المستثمر التونسي «محمد محجوب» مشيرا الى البناية التي انفق فيها 75 مليارا وهي خاوية على عروشها. ثم يتهم بعض جيرانه بالتسبب في اغلاق المعمل من خلال نشر الاشاعات عن صلته بأسرة الرئيس الأسبق بن علي.

«لقد استأنفت الحكم القضائي الصادر في حق المعمل ولست مستعدا لمواصلة العمل، لكن كيف لي ان استرجع ما أنفقت في هذا المعمل وما بذلت فيه من أتعاب»، يشير في استفهام. ثم يوضح «انطلقت في إنشاء المعمل منذ سنة 2001 وتعرضنا الى عديد التعطيلات ولم نحصل على التراخيص سوى في 2008 بسبب التعطيلات مع الفلاحة من اجل تغيير الصبغة الفلاحية ومن وزارة البيئة. في 2009 انطلق الانتاج» ومعه انطلقت المضايقات خصوصا بعد الثورة. عندما قرر المواطنون منع المعمل من النشاط بسبب ما قالوا انه تلوث وأضرار بيئية وصحية وقدموا الوثائق والادلة. واعتصموا عدة ايام مما أجبر المعمل على اغلاق أبوابه وطرد عماله الذين لم تسوّ وضعيتهم بعد.

«مائة طن طاقة الانتاج الموجهة الى المعمل الذي يتبعني في سوسة تعطلت. و80 عاملا قمت بتسريحهم» هي جملة الخسائر التي يعددها المستثمر وهويتساءل عن هذه الأضرار والحال ان هناك 5 معامل مماثلة في تونس. ويكرر تأكيده انه حصل على جميع التراخيص والموافقات اللازمة وقد امدنا بملف يحتوي عشرات الوثائق بعضها متضارب وبعضها يقدم جزءا من الحقيقة لفائدته وبعضها الآخر يكشف ملفات اخرى من الفساد من بينها اتهامات من قبل المعتمد بأن من يعترض على نشاط المعمل «هم متطرفون» ويقدم أسماءهم في رسالة الى الوالي. كما يقدم صاحب المعمل وثائق سمعية بصرية تثبت سلامة الجانب البيئي من الأضرار وسط الأراضي الفلاحية الشاسعة ومن بينها مساحات مزروعة وردا وزيتونا تابعة للمعمل. كما يؤكد مساهمته في حماية البيئة من خلال جمع نفيات «الكردونة» ورسكلتها ليقدم منتوجا مطلوبا حسب تأكيده.
قضاء وحيرة

انطلقت الرحلة الى المحاكم من صاحب المعمل تارة ومن الجوار تارة أخرى. تبادل للاتهامات من هنا وهناك. خبير تكلفه المحكمة يرفضه مدير المعمل لكنه يتمكن من الدخول ويعد تقريره ويعرضه على المحكمة. يطعن صاحب المعمل في التقرير. ثم يأتي بخبير ثان من قبله ويقدم تقريره الى المحكمة فتصدر حكمها بايقاف نشاط المصنع. وصاحب المصنع يستغرب من الحكم ويعتبره غير منصف ويستأنف. ثم يتجه الى عديد الجهات المعنية من وزارة البيئة والسلط الجهوية باحثا عن أجوبة. من بينها ان مدير وكالة الاستثمار الصناعي بالقيروان قال ان المعمل حصل على كافة التراخيص ثم استدرك ان وجوده في تلك المنطقة خطأ.

«ليست لدي اية فكرة ولم يتصل بي اي احد ليسألني عن مشكلتي» يقول مدير المعمل مضيفا «لقد وضعت أموالي في هذا المكان ولا اعلم ما مصيرها». ويقول تارة انه مستعد للعمل واسترضاء الجيران وانه ليس لديه مشكل مع أبناء المنطقة. لكنه يستدرك ليؤكد انه لن يواصل نشاطه في هذا المكان مشيرا الى ان من يشتغلون معه هم ابناء المنطقة ولا يمكنه مواصلة العمل معهم. ثم يؤكد «أريد ان اشتغل وأريد ان أصلح وأريد ان يبقى هذا المصنع» كما أوضح ان المناطق الداخلية يصعب فيها الاستثمار في ظل هذه الظروف. وقال «لا يمكنني مواصلة الاستثمار بسبب ظروفي في الوقت الحالي». وختم بالقول أريد ان اجد حلا لمشكلتي واحمل السلط الوطنية والجهوية مسؤولية الوضعية التي امر بها. وأريد ان اجد الحلول المناسبة اما الاصلاح أو تعويضي !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.