طالب النائب عن كتلة النهضة عادل عطية من أعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور أمس خلال الجلسة العامة بتبرير مقنع حول عدم التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد جدّد الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة ورئيس كتلة النهضة تأكيده رفضه التطبيع مع اسرائيل، مبينا أن كل أطياف الشعب التونسي ترفض التطبيع ما عدى فئات قليلة معروفة. الصحبي عتيق يكذّب كما كذب عتيق تصريحاته المتعلقة بأن بعض القيادات الفلسطينية طلبت منهم عدم التنصيص على تجريم التطبيع، واعتبر أن ما راج من حديث حول هذه المسألة إنما ورد في لقاءات اعلامية سابقة وجاء في سياق حديث جانبي مع قيادات حماس خلال الزيارة الأخيرة لاسماعيل هنية رئيس حركة حماس الى تونس. وللتذكير فإن المتحدث باسم حركة حماس قد كذب في تصريح لوسائل الاعلام الفلسطينية أن يكون أحد قيادات حماس دعا النهضة الى عدم التنصيص على تجريم التطبيع. وطالب النهضة بضرورة تكذيب الخبر الصادر عن رئيس كتلتها بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق. إجماع حول مدنية الدولة وتجدر الاشارة الى أن الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور والتي انطلقت بعدد محتشم من النواب بلغ 68 نائبا من جملة 217 نائبا، تميزت باجماع النواب حول مدنية الدولة. لكن إفراد مسألة مدنية الدولة بفصل وادراجه في الفصل الأول من الدستور، مثلت محل خلاف، فلئن اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية عصام الشابي أن إدراج مدنية الدولة في الفصل الأول كما اقترح ذلك عدد من النواب، من شأنه أن يهدد الوفاق الوطني الحاصل حول الفصل الأول من دستور 1959. بينما رأي النائب المستقل أن إفراد مدنية الدولة بفصل خاص أو إدراجها في الفصل الأول من شأنه أن يحول دون التطرق من جديد الى النقاش حول اعتماد الشريعة في التشريع والعودة مجددا الى نقطة الصفر. وعبر في المقابل عن استغرابه من عودة الدعوات لتطبيق الشريعة واعتبارها مصدرا أساسيا للتشريع. حل لجان حماية الثورة النائب عن حركة «نداء تونس» شكري يعيش ساق في مداخلته مجموعة من المطالب التي شدد فيها على ضرورة أن تتضمنها فصول الدستور من ذلك التنصيص الصريح على الميثاق العالمي لحقوق الانسان. وقال يعيش إن تونس اليوم تشهد بروز ميليشيات هي التي تحكم البلاد وشدّد على ضرورة الضغط الايجابي لحل لجان حماية الثورة وتحيين الوزارات ذات السيادة على غرار وزارة الداخلية. تفادي الفوضى الدستورية انتهت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أمس من مناقشة الفصل 40 من باب السلطة التشريعية والذي تطلب نقاشه أكثر من جلستين. وأكد عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أن المسألة تتعلق بعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة الترتيبية مشيرا الى أن تداخل الاختصاصات من شأنه أن يخلق فوضى دستورية. كما أضاف أن المسألة تتطلب المزيد من تعميق النظر مع خبراء القانون الدستوري لتسليط الضوء وتفادي الفوضي الدستورية. كما أفاد أن المسألة لها علاقة بالنظام البرلماني أو المختلط، مشيرا الى ضرورة أن تكون للسلطة التنفيذية دور القيادة السياسية حتى يكون لديها حق المبادرة بالتنظيم وإصدار القرارات الترتيبية.