لم تحسم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما خلال اجتماعها اليوم الإثنين بالمجلس الوطني التأسيسي أمرها في ما يخص نظام الحكم الذي سيتم إقراره في الدستور. فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وبين رئيس اللجنة عمر الشتوي في تصريح ل "وات" أنه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة خلال الجلسة العامة فإنه "سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة" على حد تعبيره. ومن ناحيتها ناقشت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور مقترحات حول تحجير الإعتداء على الذات البشرية في المطلق، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول ماهية الإعتداء ومدى إطلاقية تحجير التعذيب. كما اقترح أعضاء اللجنة عدم إدراج "الحق في المعلومة" في المبادئ العامة للدستور باعتبارها ضمن فصول الحقوق والحريات. واستأثرت مسألة إدراج مبدأ السلم بين الدول واحترام المعاهدات الدولية بحيز هام من النقاش حيث شدد بعض النواب على ضرورة التنصيص على أن السلم هو أساس العلاقات بين الدول شرط أن يكون "سلما عادلا" على حد قولهم، فيما رأى شق آخر انه لا جدوى من التنصيص عليه باعتباره ذكر في التوطئة. (وات)