تواصلت اليوم 30 أكتوبر 2012 أعمال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي و التي خصّصت لتوطئة الدستور. و مثّلت مسألة مدنيّة الدّولة أهمّ المحاور التي تمّ التعليق عليها، اذ أكّدت النائبة سلمى بكّار على ضرورة التنصيص على مدنية الدولة في الدستور خاصة في التوطئة أو باب المبادئ العامة اضافة الى التنصيص على قيم الجمهورية داعية التيارات الاسلامية الى عدم استعمال الدين كذريعة للتنصيص على الشريعة داخل الدستور. من جهتها أكدت النائبة لبنى الجريبي في مداخلتها أن مدنيّة الدولة و المساواة بين المواطنين و المواطنات أمام القانون تعد من أهم ركائز الدولة المدنية و التي يجب وضعها في التوطئة و باب المبادئ العامة. في نفس السياق تعرض أسامة الصغيّر عن حركة النهضة الى ضرورة تحييد دور العبادة عن العمل الحزبي، موضحا أن مبدأ الدعوة لتحييد المساجد عن الدعاية الحزبية ينسحب بدوره عن مبدأ تحييد النقابات عن العمل الحزبي و أن على النقابات في تونس أن تختار سواء العمل الحزبي أو النقابي و أنه عليها أن لا تنخرط في اللعبة السياسية. من ناحيته أوضح رئيس لجنة التوطئة و المبادئ العامة و رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي صحبي عتيق، أنه علينا أن لا نحمّل التوطئة أكثر مما تحتمل و علينا أن لا نفرغها من مضامينها كما أكد عتيق أن التنصيص على مدنية الدولة أمر مفروغ منه، لكن في نفس الوقت على التوطئة أن تتضمن ما يتعلق بالتأكيد على ثوابت الاسلام و على الركائز الاسلامية للشعب التونسي. و تعرض الصحبي عتيق في مداخلته الى ما جاء في تعليقه حول مسألة تجريم التطبيع داعيا البعض الى أن يتبينوا ما تم تناقله في وسائل الاعلام مفاده ان بعض القيادات الفلسطينية كانت قد اتخذت موقفا من تجريم تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني. و اشار عتيق الى أن من خلال محادثات له مع بعض القيادات الفلسطينية استنتج على وجه الخطأ أنها تفضل عدم تجريم التطبيع داخل الدستور و عدم التنصيص عليه. في الشأن ذاته وزّع عتيق بيانا صحفيا يؤكد فيه أن المجلس الوطني التأسيسي بأكمله يرفض كل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و أن على الأطراف السياسيّة أن لا تستغل ذلك في المزايدات السياسية. و قال رئيس لجنة التوطئة و المبادئ العامة إن حديثه عن الكيان الصهيوني كان عرضيا و إنه تعرض لمبدأ الدسترة و ليس التطبيع في حد ذاته.