نظمت اليوم التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة علمية تحت عنوان القضاء بعد الثورة "هل حققت اهدافها ام عطل مسارها "وقد حضر هذا اللقاء الاعلامي رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي وعمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم "كنو" وعميد المحامين الاستاذ شوقي الطبيب وجملة من القضاة والمحامين والإعلاميين . البداية كانت بكلمة لرئيس الجمهورية والتي ابدى فيها مساندته لقطاعي الاعلام والقضاء كما قال ان تونس تمر حاليا بمرحلة مخاض دون ان يخفي تفاؤله بان هذا المخاض يسير في الاتجاه الصحيح كما اضاف ان تونسالجديدة تسعى الى ارساء دستور يضمن الحقوق والحريات . من جهة اخرى بين المرزوقي انه وجب وجود لجنة مستقلة للقضاء كما اكد على وجوب تقليص مهمة القضاء العسكري مبرزا وجود ارادة سياسية للإصلاح وتخطي العثرات بالرغم من وجود مشاكل على جميع الاصعدة وان العنصر الاساسي الذي يضمن مستقبل تونس هو القاضى والصحفي و السياسي الشريف . من جهة اخرى قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو انه لا وجود لإرادة سياسية لإصلاح القضاء وليس هناك سعي الى تفعيل القانون 22 لإصلاح السلطة العمومية وحملت المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية في ما آل له وضع قطاع القضاء التونسي . هذا وأبدت "كنو" استغرابها من ترقية القضاة الذين وصفتهم بالفاسدين والمتورطين مع النظام السابق . رئيسة جمعة القضاة التونسيين قالت ايضا ان السلطة التنفيذية تضع يدها في هذه الفترة على سلك القضاء كما تطرقت الى بعض الوضعيات مشيرة الى ان اغلب القضاة اصبحوا يعملون في ظروف تتسم بالخطورة وأحيانا اخطر مما كانت عليه في عهد النظام البائد اضافة الى الضغوطات المسلطة عليهم من الشارع والسلطة في ان واحد. وأشارت "كنو" الى ان الثورة لم تطل قصر العدالة الذي بقي على حاله على حد تعبيرها وطالبت السلطات المعنية بتفسير الوضع الذي وصفته بالغامض وطالبت بضرورة التصدي الى ما اسمته بتجاوزات وزير العدل . هذا واجمع اعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمتمثلة في الرابطة التونسية لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية انصاف قدماء العسكريين وبعض المنظمات الاخرى على ضرورة طي صفحة الماضى والقطع مع الديكتاتورية وذلك من خلال تكوين لجنة او لجان مستقلة تنظيميا محددة المدة و الصلاحيات مع ضرورة ان تكون هذه اللجان غير قضائية لا تعوض المحاكم وتحظى باعتراف الدولة وتستمد صلاحياتها منها ولا تحول دون قيام السلطة القضائية بدورها في تتبع المتورطين في اطار محاكمات عادلة كما يجب ان تعمل هذه اللجان على استقصاء الحقيقة وتوثيق الانتهاكات الحاصلة بمختلف درجاتها بالإنصات الى الضحايا وإتاحة الحوار العمومي المفتوح حول الفساد والانتهاكات وإتاحة الفرصة للمذنبين والمنتهكين للاعتذار للضحايا وطلب الصفح منهم اضافة الى رد الاعتبار للضحايا في جانبه المادي والمعنوي وكذلك منع منتهكي حقوق الانسان من سياسيين ومسؤولين وأعوان تنفيذ من تحمل مسؤوليات في الدولة. هذا وأعلن اعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية دعوة اعضاء المجلس التأسيسي الى ضرورة ايلاء مسالة العدالة الانتقالية الاهمية التي تستحقها كما اشارت الى الالتزام الكامل بما ورد في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في مختلف الانشطة والأعمال واقترح اعضاء التنسيقية اصدار مرسوم يؤكد التزام الدولة بالموضوع وينص على انشاء لجنة او لجان حقيقية ودعم الدولة لها .
