على اثر اطلاع الهيئة الوطنية للعدول المنفذين على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقدم من طرف لجنة التشريع العام للمجلس الوطني التأسيسي, و بعد تدارس مجلس الهيئة للمشروع المذكور, أصدرت بيانا تحصلت "التونسية" على نسخة منه جاء فيه ما يلي: - يستنكر الإقصاء غير المبرر للعدول المنفذين من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم توفر شروط الترشح المنصوص عليها بالمشروع لديهم خاصة الاستقلالية و النزاهة و الحياد و الكفاءة و الخبرة. حيث تواجدوا و اثبتوا جدارتهم بذلك شأنهم شأن باقي الاختصاصات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 ضمن تركيبة الهيئة التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما يعتبر أن إقصاء عدول الإشهاد و ممثلي المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان يضعف استقلالية الهيئة و ينقص من حيادها و يعبر عن سياسة اقصائية غير مبررة لقطاعات ملمة بالجانب القانوني للعملية الانتخابية و اكتسبت الخبرة الميدانية. - يستغرب التقليص من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات على مستوي دورها في تقسيم الدوائر الانتخابية و تلقي الطعون و البت فيها وفقا لأحكام القانون الانتخابي و عدم منحها السلطة الترتيبية الخاصة و الناجعة في فرض احترام قواعد المنظومة الانتخابية. - يستغرب منح صلاحيات واسعة للجهاز التنفيذي و مديره في مقابل التضييق من صلاحيات مجلس الهيئة. - كما يستغرب إلغاء الهيئات الفرعية من الهيئة المستقلة للانتخابات على الرغم من أهمية دورها و ترك أمر إحداثها لإرادة الهيئة و بصفة ظرفية في حين احدث هذا المشروع إدارات فرعية دائمة تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة. تعتبر أن هذا المشروع لم يستثمر التراكمات الايجابية لهيكلة و تنظيم و مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 افريل 2011 وهو ما يشكل تكريسا للمحاصصة القطاعية و الحزبية و اعتداء على مبدأ استقلالية الهيئة. يدعو المجلس الوطني التأسيسي لمراجعة هذا المشروع و عدم المصادقة عليه في صيغته الحالية و دعوة لجنة التشريع العام إلى تلافي الأخطاء الجوهرية المتعرض إليها بما يحافظ على المكاسب الايجابية للتجربة السابقة من حيث الهيكلة و المهام و الكفاءات الممثلة بما يدعم استقلالية الهيئة العليا و ينأى بها عن المحاصصة القطاعية و السياسية.