قام المرصد الوطني إيلاف ل«حماية المستهلك والمطالبين بالضريبة»بدراسة تقييمية حول الخدمات المقدمة في المحاكم شملت 22 محكمة في كامل أنحاء الجمهورية وتم خلالها استجواب 2230 مواطنا وامتدت الدراسة من ماي إلى جويلية 2012 اي قبيل العطلة القضائية 'و كانت النتائج كالتالي: عبّر 75 بالمائة من المستجوبين عن عدم رضاهم عن خدمات المحاكم من حيث تقديم نسخ الأحكام واستخراج الشهائد وتبين ان الأحكام تتسم بالكثير من البطء حيث تذمر عدد كبير من المستجوبين من معاملة بعض كتبة المحاكم ووصفوها بالسيئة. واستغرب 65 بالمائة من المستجوبين من ظروف استقبال بعض أعوان المحاكم وقالوا أنهم غير ملتزمين بحمل شارات أو زيّ وفي بعض الأحيان هناك مدنيون وأعوان أمن يقومون بعمليات توجيه المواطنين . وقال 87،3 بالمائة من المستجوبين أنهم لا يعرفون مآل القضايا المرفوعة خاصة في حالات حفظ القضية حيث لا يتم إعلام الشاكي بالحفظ ولا يمكنه الاستئناف. ولاحظ 78،9 بالمائة من المستجوبين أن هناك اكتظاظا في قاعات الجلسات وترديا للخدمات قبيل العطلة القضائية وغيابا واضحا للمكرفون وأن القاعات غير ملائمة لحضور الجلسات إلى جانب سوء معاملة من طرف بعض أعوان الأمن للمتقاضين. وأكدّ 68 بالمائة أن هناك طولا في إجراء التقاضي فيما تتسم القضايا ذات الطابع السياسي بالسرعة ويتم النظر في بعضها بصفة برقية. وتذّمر 58،7 بالمائة من المستجوبين من تردي ظروف الانتظار بمكاتب التحقيق مشيرين إلى أنه لا توجد مكاتب كافية وأن العديد منهم يبقون في البهو. وتساءل بعض المستجوبين عن الجدوى من العطلة القضائية واستغربوا كيف تدوم العطلة 3 أشهر وهو ما من شأنه أن يخلف أضرارا للمتقاضين وطالبوا بإدراج مبدإ التداول في التقاضي خاصة أمام الارتفاع المهول في عدد القضايا. وطالب البعض من المستجوبين بضرورة استقلال النيابة العمومية عن وزير العدل الذي يمثل السلطة السياسية لكي لا يكون هناك تداخل بين السياسي والقضائي.