تورس : عدول الإشهاد والتنفيذ يحتجون على إقصائهم من هيئة الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدول الإشهاد والتنفيذ يحتجون على إقصائهم من هيئة الانتخابات

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 06 - 11 - 2012

من جهة أخرى وعلى إثر اطلاع الهيئة الوطنية للعدول المنفذين على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقدم من طرف لجنة التشريع العام للمجلس الوطني التأسيسي, وبعد تدارس مجلس الهيئة للمشروع المذكور, أصدرت بيانا حصلت «التونسية» على نسخة منه جاء فيه ما يلي:
«يستنكر الإقصاء غير المبرر للعدول المنفذين من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم توفر شروط الترشح المنصوص عليها بالمشروع لديهم خاصة الاستقلالية والنزاهة والحياد والكفاءة والخبرة. حيث تواجدوا وأثبتوا جدارتهم بذلك شأنهم شأن بقية الاختصاصات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 ضمن تركيبة الهيئة التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما يعتبر أن إقصاء عدول الإشهاد وممثلي المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان يضعف استقلالية الهيئة وينقص من حيادها ويعبر عن سياسة اقصائية غير مبررة لقطاعات ملمة بالجانب القانوني للعملية الانتخابية واكتسبت الخبرة الميدانية.
يستغرب التقليص من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات على مستوى دورها في تقسيم الدوائر الانتخابية وتلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام القانون الانتخابي وعدم منحها السلطة الترتيبية الخاصة والناجعة في فرض احترام قواعد المنظومة الانتخابية.
يستغرب منح صلاحيات واسعة للجهاز التنفيذي ومديره في مقابل التضييق من صلاحيات مجلس الهيئة.
كما يستغرب إلغاء الهيئات الفرعية من الهيئة المستقلة للانتخابات على الرغم من أهمية دورها وترك أمر إحداثها لإرادة الهيئة وبصفة ظرفية في حين احدث هذا المشروع إدارات فرعية دائمة تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة.
يعتبر أن هذا المشروع لم يستثمر التراكمات الايجابية لهيكلة وتنظيم ومهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 افريل 2011 وهو ما يشكل تكريسا للمحاصصة القطاعية والحزبية واعتداء على مبدإ استقلالية الهيئة.
ويدعو المجلس الوطني التأسيسي لمراجعة هذا المشروع وعدم المصادقة عليه في صيغته الحالية ودعوة لجنة التشريع العام إلى تلافي الأخطاء الجوهرية المتعرض إليها بما يحافظ على المكاسب الايجابية للتجربة السابقة من حيث الهيكلة والمهام والكفاءات الممثلة بما يدعم استقلالية الهيئة العليا وينأى بها عن المحاصصة القطاعية والسياسية».
قدم أعضاء الغرفة الجهوية بكل من ولاية تونس ونابل أمس عريضة الى مكتب المجلس الوطني التأسيسي، احتجاجا على مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سيعرض على الجلسة العامة.
وقد أكد الأستاذ إدريس المحيرصي رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس، أن عدول الاشهاد والتنفيذ يحتجون على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث أشار الى أن مشروع الهيئة أقصى عدول الاشهاد والتنفيذ من التزكية في حين أنهم مأمورون عموميون مستقلون عن جميع التجاذبات السياسية وغير متحزبين على حد قوله.
وأضاف المحيرصي أن عدول الاشهاد والتنفيذ يعبّرون عن استنكارهم واستغرابهم من إقصائهم خاصة أنهم شاركوا بامتياز في إنجاح انتخابات 23 أكتوبر 2011 من خلال تمثيلهم في الهيئة المركزية في شخص سامي بن سلامة وعدلي إشهاد كرؤساء فروع بالإضافة الى كاتبين عامين كما شارك في الهيئات الفرعية أكثر من 30 عدل إشهاد، كما شارك أكثر من مائة عدل اشهاد في محاضر المصادقة على البث التلفزي والإذاعي إثر الحملة الانتخابية.
كما أكد المحيرصي عدم وجود أي سبب مقنع وجدّي علما وأنه لم يتم تقييم الأعضاء الممثلين في التركيبة السابقة، وتساءل في المقابل على أي أساس وقع إقصاء عدول الاشهاد معتبرا أن ذلك يعدّ تمييزا قطاعيا رغم أن عدول الاشهاد في نظره أثبتوا كفاءتهم واستقلاليتهم وحيادهم في جميع الهيئات الفرعية.
وشدّد المحيرصي على وجوب تشريكهم في إنجاح الانتخابات القادمة لبناء الجمهورية الثانية.
من جهته تحدث رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل (2) وعدل الاشهاد رضوان الزرزري على أهمية ودور عدول الاشهاد والتنفيذ صلب هيئة الانتخابات حيث أشار الى أن طبيعة عملهم وأخلاقيات مهنتهم مرتبطة بالحياد والنزاهة والشفافية الأمر الذي من شأنه أن يساهم في شفافية عمل الهيئة.
كما أضاف أن عمل عدول الاشهاد والتنفيذ ميداني عكس بقية القطاعات ولديهم تواصل مباشر مع المواطن وهم يعدّون مؤتمنين على أسرارهم لذلك فهو يرى أن إقصاءهم سيزعزع ثقة النائب في الهيئة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.