علمت «التونسية» أن الإدارة الفرعية للقضايا المالية والأبحاث الاقتصادية تعهدت بالأبحاث في إطار الشكاية التي تقدمت بها رئيسة الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد عدد من موظفي وعملة الاتحاد المذكور متهمة إياهم بالفساد المالي وإخفاء وإتلاف وثائق. يذكر ان عددا من أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تصدوا لراضية الجربي ومنعوها من دخول مكتبها رافعين في وجهها شعار «ديقاج». وتجدر الاشارة الى أنه بعد رحيل خيرة لاغة بمقتضى قرار قضائي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتسلم الهيئة الانتقالية مهام تسيير المنظمة بسبب خلاف بين أعضائها انتهى الأمر إلى رفع قضية استعجالية في تنحية راضية الجربي وأمام هذه الوضعية وضع المكلف العام بنزاعات الدولة يده على هذه المنظمة وقد تقرر أن تنظر يوم 13 نوفمبر الجاري إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في طلب تعيين متصرف قضائي على الاتحاد المذكور.