أعرب فوزي اللومي عضو المكتب التنفيذي ل«حركة نداء تونس»، عن خشيته من استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني «الباسدران» في تونس، من خلال «رابطات حماية الثورة». وقال فوزي اللومي، في حديث ليونايتد برس انترناشونال إن العنف السياسي الذي تعيشه تونس هذه الأيام مرتبط بنشاط «رابطات حماية الثورة»، التي وصفها بأنها «ميليشيات منظمة» يتجاوز خطرها التهديدات الجدية التي يطرحها التيار السلفي المتشدد على أمن البلاد. وقال إن ظاهرة العنف السياسي التي كادت تُهيمن على المشهد السياسي التونسي، تُنذر بتطورات خطيرة في أعقاب اغتيال أحد مسؤولي «نداء تونس»جنوب البلاد في إشارة إلى مقتل لطفي نقض على يد أعضاء من «رابطة حماية الثورة» في مدينة تطاوينالتونسية أثناء مظاهرة «لتطهير الإدارة من بقايا النظام السابق». واعتبر اللومي أن هذا النوع من العنف تمارسه اليوم «أطراف لا تؤمن بالمسار الديمقراطي الحقيقي، بل تخشى المبادئ الديمقراطية وآلياتها، لأن لا ثقة لها ببرامجها، لذلك تلجأ إلى العنف السياسي بمختلف أشكاله في محاولة لترهيب الخصوم السياسيين وإبعادهم عن ساحة العمل السياسي من خلال التخويف وتشويه السمعة وصولاً إلى ممارسة العنف الجسدي». وقال إن «هذا العنف موجه بالأساس إلى حزب «حركة نداء تونس»، حيث تم تشكيل «رابطات حماية الثورة» التي هي عبارة عن ميليشيات الهدف منها ضرب المنافسين السياسيين الذين لهم قدرة على خلق التوازن السياسي». ولم يذكر اللومي اسم الجهات أو الأطراف التي تقف وراء «رابطات حماية الثورة»، ولكنه لفت في المقابل إلى أن «الخطر يكمن في عنف «رابطات الثورة» ذلك أن الطرف السياسي الذي يدعم هذه الميليشيات يبدو كأنه يسعى إلى استنساخ النموذج الإيراني»، في إشارة الى الحرس الثوري. وقال إن «رابطات حماية الثورة» تخدم مصالح حزب معين، وليس الوطن أوعقيدة، مشيراً الى أن هذا الحزب «يسير على النمط الإيراني في الحكم، وأن هذه الرابطات قريبة جداً من تجربة «الباسدران»، ولها نفس الفلسفة». وقال إنه لا يرى السلفيين كأعداء، معتبراً أن العنف الذي يمارسونه ليس موجهاً ضد الأحزاب، وإنما يندرج في سياق عام مرتبط بعقيدتهم، وهو عنف يمكن معالجته من خلال إقناعهم بأن تونس ليست أرض جهاد، وإذا لم يقتنعوا يتوجب عندها تطبيق القانون عليهم. ومن جهة أخرى، حذّر فوزي اللومي من أن اقتصاد البلاد يعاني حالياً من المرض، ودعا إلى خلق مناخ إيجابي لمعالجة هذا الوضع الذي إذا استمر «ستكون نتائجه كارثية» على البلاد. وقال إن «عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس اليوم، انعكس على المستثمرين المحليين والأجانب الذين لم يندفعوا للاسثمار في البلاد بسبب الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي». ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة «ظواهر المرض الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي من خلال تراجع غالبية المؤشرات، حيث انخفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى خطير، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني اقترب كثيراً من الانفجار الذي شمل مختلف المواد الاستهلاكية». وأبرز في هذا السياق غلاء العقارات، وقال إن هذا مؤشر في غاية الخطورة باعتباره يعكس هروباً نحو العقارات، ممّا يعني أن الجميع يسعى إلى محاولة الحفاظ على أمواله من خلال الاستثمار في هذا القطاع، والابتعاد عن القطاعات الإنتاجية الأخرى التي من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد. إلى ذلك، اعتبر اللومي أن أخطر مؤشرات مرض الاقتصاد تتمثل في ارتفاع عجز موازنة الدولة خلال العام الجاري ليقترب من ٪6، وذلك في تطور لم تعرفه تونس من قبل، حتى أن مؤسسات الترقيم العالمية في القطاع البنكي مثل «ستندار اند بورز» خفّضت من تصنيف تونس . ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة العمل من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي من خلال خارطة طريق سياسية واضحة تؤمن المرور السلس من مرحلة المؤقت إلى مرحلة الدائم، ذلك أن الاقتصاد والسياسة مترابطان.
