صرح عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري "المولدي الفاهم" لراديو كلمة اليوم (30 اكتوبر2012) ان الحزب سيرفع قضية ضد رابطات حماية الثورة في صورة عدم استجابة الائتلاف الحاكم لمطلبهم المتعلق بحلها. الفاهم قال ان هذه الرابطات والتي وصفها بالميليشيات تجاوزت القانون بممارستها للعنف واصبحت تهدد امن الدولة والسلم الاجتماعي، مشيرا الى انها اصبحت ناطقة باسم حركة النهضة. وكان مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدينة تطاوين و منسق حركة نداء تونس "لطفي نقض" قد اشعل فتيل المطالبة بحل رابطات ولجان حماية الثورة، حيث تتالت البيانات والدعوات من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن نواب المجلس الوطني التأسيسي ومن أحزاب المعارضة. ويرى البعض أنها تناست مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الثورة وقامت بحملات انتخابية لصالح الأحزاب السياسية حيث شبهت في غالب الأحيان بلجان التنسيق في عهد بن علي. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذه الهياكل تشكلت بصفة عفوية نتيجة الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي مرت بها البلاد إبان الثورة، و لكنها لم تحصل على التأشيرة القانونية إلا في جوان 2011، ورغم الدعوات المطالبة بحلها فان الحكومة لم تحرك ساكنا. وفي هذا السياق نفت رئاستها في بلاغها الصادر يوم 21 أكتوبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول رغبة رئيسها في حل هذه الرابطات.