تثير رابطات حماية الثورة أو مجالس حماية الثورة جدلا واسعا خصوصا في الأسابيع الأخيرة بسبب ما نُسب إليها من أعمال عنف وبسبب تشكيك البعض في شرعية وجودها في هذه المرحلة... ما هي الوضعية القانونية لهذه الرابطات وما هو دورها والجهات التي تقف وراءها؟ الجدل ازداد حدّة خصوصا بعد وفاة (أو مقتل) منسق حركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض على إثر مظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة بالمدينة للمطالبة بالتطهير والمحاسبة وانتهت المسيرة باستعمال بصدامات مع أشخاص كانوا يتحصنون بمقر اتحاد الفلاحين بتطاوين مما أسفر عن وفاة لطفي النقض وتصاعد الاحتجاجات التي وصلت حدّ المطالبة بحل هذه الرابطات.
جدل سياسي
وجاءت هذه الدعوات تحديدا من أطراف من المعارضة اعتبرت انه لا لزوم لهذه الرابطات ووصفتها بالميليشيات الإرهابية التي تمارس العنف أو التي تستقوي على الدولة وتقوم بدور مواز لدورها في ضبط الأمن والمحاسبة.
وعلى إثر حادثة تطاوين قال الطيب البكوش، الأمين العام لحركة «نداء تونس» إن «رابطة حماية الثورة، ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضة الحاكمة، وأن لديها تزكية من الحزب الحاكم»، وأضاف البكوش «نحمل الحزب الحاكم مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات»، داعيًا إلى حلها. وتنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة، في حين تقول أحزاب المعارضة: «إن الرابطة هي ذراع للحركة».
وقد حصلت الرابطة على تأشيرة قانونية من الحكومة، وتناهض الرابطة بقوة حزب «نداء تونس»، وتتهمه بالسعي إلى إعادة النظام السابق وحزبه، الذي حُل بقرار قضائي في مارس من العام الماضي.
من جانبه قال القيادي بحزب «نداء تونس» منذر بالحاج علي إن رابطات حماية الثورة أصبحت تشكل خطرا على الدولة ومثلت جهاز دولة داخل الدولة التونسية» مضيفا «لقد تعلمنا ان الدولة الناجحة هي القادرة على استعمال العنف الشرعي وليس الجماعات».
وأضاف المنذر بالحاج علي أنّ « قيادات روابط الثورة في تطاوين من التجمع وأعرفهم بالأسماء وبعضهم كان في لجنة التنسيق 2 مارس بتطاوين». حسب قوله. وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إن «القوى الديمقراطية ستظل تطالب بحل لجان حماية الثورة حتى تستجيب الحكومة لذلك».
وأضاف الشابي أنّ «الحزب الجمهوري سيقاضي رابطات حماية الثورة إن لم تقم الحكومة بحلها وسنتمسك بتحييد وزارات السيادة وحل رابطات حماية الثورة فالدوام ينقب الرخام». حسب تعبيره.
أيّ دور؟
في المقابل قال رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج إن «من يطالب بحل مجالس الثورة كمن يطالب بحل الشعب بأكمله» باعتبارها تضم في صفوفها «ممثلين عن كل شرائح المجتمع» حسب رأيه.
وأكد معالج أن الرابطة تعمل بمقتضى قانون الجمعيات وأنها «منظمة ذات بعد وطني خرجت من رحم الثورة» وأن دورها يتمثل في «المحافظة على مكتسبات الثورة وتثبيت مسارها واستكمال أهدافها ونشر ثقافتها ومبادئها وترسيخ قيمها».
وأكّد رئيس الرابطة أنه ضد استعمال الفاظ مثل «التطهير والاجتثاث والإقصاء» ملاحظا أن الرابطة «لا تتبنى أي بيان لا يحمل إمضاء رئيسها أو كاتبها العام» وذلك ردا على استفسارات حول بيان منسوب إلى رابطة حماية الثورة تضمن «دعوة الى إبادة المنتمين للأحزاب التجمعية» ورد بأحد المواقع الاجتماعية.
أما بخصوص الموارد المالية للرابطة فقد أوضح محمد معالج أنها تعتمد على الانخراطات والتمويل العمومي بالإضافة الى تبرعات «الثوار والمواطنين» وفق تعبيره. وردا على الاتهامات الموجهة لمجالس حماية الثورة بأنها أصبحت تضم «ميليشيات لحركة النهضة» أوضح الكاتب العام للرابطة محمد هدية أن هذه الادعاءات «ليست وليدة اللحظة» وأنها أخذت نسقا تصاعديا «كلما طالبت الرابطة بفتح ملف جديد للفساد وتفعيل مرسوم العزل السياسي» من وجهة نظره.
وتثير دعوات الرابطة إلى المحاسبة وفتح ملفات الفساد تحفظات لدى الحقوقيين ولدى طائفة واسعة من المعارضة التي تعتبر أنّ القضاء هو المخول له بالمحاسبة وهو الذي يجب أن يبتّ في ملفات الفساد وأنّ مسار العدالة الانتقالية يجب أن يُفعّل في أقرب الآجال دفعا لمحاولات اعتماد الانتقائية او الانتقام في فتح ملفات الفساد. دفاع... وانسحاب
ويتحدّث بعض الأطراف في المعارضة عن أنّ الثورة انتهت ولا مبرّر لوجود رابطات لحمايتها، لكن حركة «النهضة» انتقدت بشدة هذه التصريحات واعتبرت أنّ مسار الثورة لا يزال متواصلا وأنه لا بدّ من تحصينه وحمايته من الانزلاقات وأنه لا مانع في أن تنشط رابطات حماية الثورة التي تعمل على فتح فروع لها في مختلف الجهات ضمن هذا السياق.
ورفض رئيس الحركة راشد الغنوشي حلّ هذه المجالس واعتبر أنها الدرع الذي يحمي الثورة ويصونها، كما اعتبر القيادي في حركة «النهضة» العجمي الوريمي مطلب حل رابطة حماية الثورة غير منطقي داعيا إلى عدم الانتقائية في التعاطي مع جمعيات المجتمع المدني.
واعتبر وزير الخارجية رفيق عبد السلام أن لجان حماية الثورة «هم شباب تكون من رحم الثورة و ليس بالضرورة أن يكونوا من المنتمين الى حركة النهضة» ،مضيفا ان الحركة لا علاقة لها بهذه اللجان.
ومقابل دفاع حركة «النهضة» عن الرابطة دعا حزبا التكتل الديمقراطي للعمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية جميع أنصارهما للانسحاب من «مجالس حماية الثورة» ، وجاء قرار عضوي الائتلاف الثلاثي الحاكم بعد تأزم الأوضاع وتوجيه انتقادات حادة إلى المجالس الثورية واعتبارهما من قبل عدد من قيادات المعارضة «ميليشيات إرهابية تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام في البلاد.»
ويمثل موضوع رابطات حماية الثورة مادة للجدل السياسي في تونس في هذه المرحلة خاصة أنّ الانزلاق إلى العنف السياسي في المدة الأخيرة ارتبط بتوجيه التهم إلى هذه الرابطات التي تنشط في إطار قانون الجمعيات وتقول إنّها لا تعوض دور الدولة في ضبط الأمن والمحاسبة رغم الاتهامات.
