اللقاء حضره الكاتب العام للتنسيقية المدنية نورالدين بوجلبان ونور الدين الفلاح عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ويوسف العوادي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل والهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل والأستاذان نعمان مزيد وحافظ محفوظ عن الهيئة الوطنية للمحامين وغيرهم من ممثلي بعض الأحزاب الوطنية والجمعيات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء من النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس الكبرى وقرقنةوالشيحية وساقية الدائر وهي البلديات التي شملها التغيير وفق ما نشر في الرائد الرسمي عدد 82 في نسخته الإلكترونية الصادرة يوم الجمعة الفارط. ولئن تنوعت المداخلات و تعددت الأجوبة عن الأسئلة المطروحة، فإنها أجمعت على أن أن هذا القرار لا يستند إلى أية شرعية قانونية أو ثورية، بل هو قرار مسقط يستجيب للمحاصصات الحزبية الضيقة الحريصة على «الاستيلاء» على الإدارات والمؤسسات العمومية حسب تعبير المتدخلين .
وإلى جانب البيانات التي تم توزيعها للمكتب المحلي للشغل بساقية الدائر وأعضاء النيابة الخصوصية بها، تناول منظمو الندوة الصحفية موضوع النيابات الخصوصية بكثير من التحليل مبرزين انها محل توافق بين الأهالي و المتساكنين و هي نتاج لتوافق بين مكونات المجتمع العام إبان الثورة مؤكدين على التزام أعضائها بالاستقلالية والحياد. وعاد المتحدثون إلى شهر ماي من السنة الحالية لما رأت أحزاب «الترويكا» تغيير هذه النيابات الخصوصية دون مبررات مقنعة ثم تراجعت عن ذلك ل«تناور» في مناسبات عديدة حتى كانت التسريبات الأخيرة على مواقع الاتصال الاجتماعي ثم نشر القائمات التي تهم هذه البلديات بالرائد الرسمي في نسخته الإلكترونية.
أعضاء التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس أبرزوا كذلك أن هذه النيابات الأربعة صفاقس الكبرى و الشيحية و قرقنة وساقية الدائر ليست محل رضا من الإئتلاف الحاكم باعتبارها ليست مكونة أساسا من أحزاب النهضة و المؤتمر و التكتل، بل هي «خليط» من هذه الأحزاب وبقية الأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني وخاصة من المستقلين، لكن «السلطة الحاكمة» والكلام دائما للأعضاء تريدها حكرا على مناضلي هذه الأحزاب دون سواها.
وتناول المتدخلون العراقيل التي تعترض هذه النيابات التي ورغم الصعوبات نجحت في القيام بمهامها، مبرزين أنها تأتي في إطار «تعجيزها» حتى يسهل الحكم عليها بالسلب من المواطنين ويسهل بالتالي «الانقلاب» عليها.
القرارات التي اتخذتها التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس عديدة، فلئن انطلقت بهذه الندوة الصحفية للتعريف بجوهر الإشكال وبسطه على الرأي العام، فإنها تعتزم التقدم بقضيتين أولى في الأصل وثانية استعجالية وفق متطلبات الملف ومستنداته القانونية، أما الخطوة الثالثة فستقوم على الاحتجاجات السلمية مع ترك باب التفاوض مفتوحا حتى تعدل السلطة عن قرارها هذا.