أكد نور الدين فتح الله رئيس مصلحة بالإدارة العامة للأداءات في اتصال ل«التونسية» أن الفساد مازال مستفحلا بالعديد من القطاعات وخاصة صلب المنظومة الجبائية. وأضاف محدثنا أن أزلام النظام البائد كرّسوا الفساد في المنظومة الجبائية من خلال تشكيل لجان تعنى بالملفات الجبائية على غرار اللجنة التي تنظر في مآل المطالبين بالضريبة عند التقدم بمطلب في إعادة النظر في الوضعية الجبائية. وأشار محدثنا إلى أن هذه اللجنة أصبحت تشكل في حد ذاتها منظومة قضائية وتنظر في الملفات الجبائية بدلا عن المحكمة. وقال محدثنا إن منظومة الفساد في المجال الجبائي انطلقت منذ أن تقدم أعضاء اللجنة باستشارة للمحكمة الإدارية حتى يتسنى لهم شطب الديون الجبائية مشيرا إلى أن هذه الاستشارة تمكن المدير العام للأداءات من العبث بالمبالغ المثقلة. واعتبر محدثنا أن الصلاحيات القضائية والقانونية والإدارية تحولت إلى الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية مشيرا إلى الخسائر المالية الهامة التي تتكبدها خزينة الدولة والتي تفوق آلاف المليارات على حد قوله. وذكر فتح الله أن مظاهر الفساد مازالت متغلغلة إلى حد اليوم مشيرا إلى أن أعضاء من المنظومة الجبائية الفاسدة على حد قوله مازالوا يُمارسون دورهم إلى اليوم وأنهم متواجدون صلب هذه اللجان ويقومون بسن قانون المالية. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة التفطن لمثل هذه الممارسات التي تذكرنا بالعهد البائد على حد قوله. وخلص محدثنا إلى القول إلى أن الفساد الحالي يكمن في احتكار سلطة القرار في سن قوانين المالية وكذلك عدم تشريك الكفاءات في الإدارة العامة للأداءات واقترح فصول ضد مصلحة الدوة وضد حماية المتضررين الجبائيين وعدم التطرق لقضايا جوهرية تتعلق بالمنظومة الجبائية. ودعا فتح الله إلى ضرورة العمل على سن قوانين صارمة ضد المتحيلين الجبائيين وأهمها تمكين أعوان المراقبة من الإطلاع على السر البنكي «وذلك في إطار المراجعة لا غير» على حد تعبيره بالإضافة إلى التعجيل بسن قوانين تمنع جرائم تبييض الأموال بتونس وإهدار المال العام مع العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التهرب الجبائي وضبط قائمة تكشف مخرّبي الخزينة العامة للبلاد وفتح ملف الفساد في المجال الجبائي. وأشار محدثنا إلى وجود سمسرة في الملفات الجبائية، وقال نور الدين فتح الله: «هناك أطراف داخل المجلس الوطني للجباية تريد المحافظة على مصالح رجال الأعمال الفاسدين من مصلحتها غلق هذا الملف وأن هذه الأطراف هي نفسها اليوم التي تسن قوانين المالية وكانت طرفا فاعلا في هذه اللجان مشيرا إلى أنه من مصلحة هذه الأطراف التستر على ملفات الفساد. ودعا في هذا الصدد إلى فضح كل هذه المنظومة بل وتغييرها. وأفاد محدثنا أن العناصر التي وقع طردها من الإدارة العامة للأداءات ورفعت في وجهها «ديقاج» خلال ثورة 14 جانفي أصبحت تشغل اليوم مناصب مرموقة صلب وزارة المالية ومنهم من أصبح مكلفا بمهمة صلب وزارة المالية مشيرا إلى عمل بعض الأطراف صلب وزارة المالية على إعادة إدماج البعض ممن وقع طردهم خلال الثورة. وساق محدثنا ما يحصل صلب كل من المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمنوبة ومدنين. وأفاد محدثنا أن كل من يتستر على ملفات الفساد متورط في منظومة الفساد السابقة مشيرا إلى وجود أطراف استغلت انتماءاتها وأصبحت تتلون حسب سلطة القرار.