أصدر الاتحاد العام التونسي للطلبة بيانا حمّل فيه سلطة الإشراف مسؤولية ما يحدث في معهد الإعلامية والتطبيقات في القيروان كما حمّلها عواقب تدهور الحالة الصحية للطلبة المضربين عن الطعام من أجل حق الترسيم في الماجستير. وطالب الاتحاد العام التونسي للطلبة في بيانه وزارة الإشراف بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام والمتمثّلة في الحق في الترسيم بالمرحلة الثالثة وتوفير عدد كاف من الأساتذة صنف «أ.3» وتحسين حالة المخابر. كما طالب بتقنين حق الطالب في مواصلة الدراسة ودخول المرحلة الثالثة دون شروط إضافة إلى تشريك الطلبة في إصلاح المنظومة البيداغوجية للتعليم العالي وتغيير صبغة ممثلي الطلبة في المجالس العلمية من الاستشارية إلى التقريرية والإسراع في إصلاح المنظومة القانونية التي تحكم الجامعة التونسية. وقالت تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة في ذات البيان: إن منظومة «إمد» المسقطة على الجامعة التونسية ثبت فشلها ويتضح ذلك في تعرض عدد هائل من الطلبة المتحصلين على الإجازة إلى البطالة والتهميش، وضعف التكوين وعدم تطابقه مع متطلبات سوق الشغل. وأضافت: إن كل أشكال النظال السلمي من وقفات احتجاجية واضرابات واعتصامات وإضرابات جوع يقودها الاتحاد العام التونسي للطلبة تأتي في سياق الرفض لمنظومة «إمد» والمطالبة بالحق الآلي في الماجستير لكل الطلبة في هذه المرحلة الانتقالية .