تورس : الإشكاليات والمشاغل في قطاع التعليم العالي

الإشكاليات والمشاغل في قطاع التعليم العالي

سامي العوادي نشر في الشعب يوم 25 - 08 - 2007

رغم إنجاز الاتحاد العام التونسي للشغل، طبقا لمقررات هياكله، مؤتمرا توحيديا لكافة أسلاك واصناف مدرسي التعليم العالي، بتاريخ 15 جويلية 2006، انبثقت عنه الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كممثل وحيد لجامعيين والباحثين الونسيين المنخرطين في الاتحاد العام الا ان وزارة التعليم العالي مازالت مصرّة على التعامل الى جانب الجامعة العامة مع هياكل لم تعد موجودة منذ التوحيد واشخاص لم تعد لهم اي صفة تمثيلية.
القرارات الاحادية الجانب واسلوب الاملاءات:
لم يخض وزير التعليم العالي تفاوضا حقيقيا مع الجامعة العامة بل تعامل معها بأسلوب الاملاءات ولقد كانت القرارات الاخيرة التي اعلن عنها والمتعلقة باحداث حوافز مالية للاساتذة اللذين يقومون بتأطير ابحاث الدكتوراه والماجستير خير دليل على ذلك اذ أعلن عنها من جانب واحد رغم انه وقع اتفاق بين الجامعة العامة وممثلي الوزارة على التفاوض في مقاديرها وآليات تنفيذها ولقد صدرت الاوامر الخاصة بهذه الحوافز مليئة بالنقائص والتناقضات بسبب انعدام التشاور هذا اضافة الى رفض الوزارة امضاء أي محضر جلسة او محضر اتفاق..
معاقبة الناشطين النقابيين:
لقد استهدفت هذه السياسة بعض اصناف الزملاء من ذوي الوضعيات الهشّة وغير المرسمين ومنهم مساعدو التعليم العالي والمساعدون التكنولوجيون.
مساعدو التعليم العالي
لقد تعمد وزير التعليم العالي تعطيل ترسيم بعض المساعدين المترشحين لرتبة استاذ مساعد وكلهم من الناشطين النقابيين الذين شاركوا في اضراب5 افريل الفارط ولقد وقع تعطيل ترسيم المضربين دون غيرهم من المرشحين دون موجب نظرا لاحتواء ملفاتهم على كل الشروط العلمية ولقد نتج عن هذا التعطيل عدم تمكن لجان الترقية من دراسة ملفاتهم رغم اجتماعها اكثر من شهر بعد اقتراح الترسيم من طرف اللجنة المتناصفة والغريب ان ادارة الامتحانات بوزارة التعليم العالي راسلت هؤلاء المساعدين لتعليمهم بعدم المواقة على ترقيتهم بناء على مداولات لجان الترقية في حين ان هذه اللجان لم تدرس ملفاتهم لعدم احتوائها على قرار الترسيم.
المساعدون التكنولوجيون
لقد عمدت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية الى فسخ عقود بعض المساعدين التكنولوجيين قبل انتهاء اجالها واوقفت صرف مرتباتهم منذ شهر جويلية الفارط ولقد ثبت لدينا بعد التحري ان اغلب هؤلاء الزملاء هم من المتعاطفين مع العمل النقابي ومنهم من يتحمل مسؤولية نقابية ولقد تمّ ذلك بطريقة شفاهية ودون اعلام كتابي الى حدّ الآن.
المطالب الخصوصية للقطاع:
ولم يحض قطاع التعليم العالي باي زيادة خصوصية منذ سنة 1999، رغم ما طرأ على مهنة الجامعي من مهام اضافية نتيجة تطور مناهج التدريس ومتطلبات الاصلاحات المتتالية وخاصة منها منظومة «إمد».
ولقد تقدمت الجامعة العامة لوزارة الاشراف بمذكرة مدققة حول المطالب العاجلة للقطاع، الا انه لم تقع الاستجابة الا لطلب وحيد وثانوي لا يمس مفعوله سوى نسبة محدودة جدا من الجامعيين الذين يتولون تأطير الابحاث.
وتطالب الجامعة العامة بالدخول في تفاوض مع الطرف الوزاري حول مجمل تلك المطالب المقدمة وفي صدارتها منحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الانتاج.
التقاعد:
مازال عدد من الجامعيين يتظلمون من اصرار سلطة الاشراف على استثنائهم من اجراء التمديد فثي سنّ الاحالة على التقاعد رغم مباشرتهم لتأطير اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير، وهو ما يخلف لديهم شعورا بالاقصاء لاسباب غير علمية وغير بيداغوجية.
تدهور العلاقات المهنية
لقد شهدت الجامعة التونسية خلال الفترة الاخيرة تصعيدا خطيرا على مستوى تدهور العلاقات بين بعض مسيّري هذه المؤسسات وإطار التدريس وصلت الى حدّ التعنيف الجسدي احيانا واستجواب المضربين مرورا بتمزيق المعلقات النقابية ومنع الاجتماعات ولقد كان النقابيون اكثر المدرسين عرضة لهذه التجاوزات التي اخذت ازائهم اشكالا متعددة مثل عدم الترخيص في المهمات والتربصات بالخارج، عدم التمديد في سنّ الاحالة على التقاعد والاقصاء من عضوية لجان الانتداب بعد تعيينهم فيها وغيرها من الاجراءات.!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.