على اثر تصريحات النائب عن حركة «نداء تونس» عبد العزيز القطّي بالجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ الخميس 1 نوفمبر 2012، والتي اتهم فيها وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي بالتستر على ملفات فساد، فوجئ النواب أمس قبل انطلاق الجلسة العامة بوجود نسخ من مراسلة تقدمت بها وزيرة المرأة إلى رئاسة المجلس تردّ فيها على اتهامات النائب المذكور. وقد اتهمت وزيرة المرأة والأسرة في مراسلتها النائب عبد العزيز القطي بالادلاء بتصريحات من باب ردّ الفعل على رفض الوزيرة الاستجابة لتدخله بهدف ايقاف التتبعات القضائية والتأديبية بحق موظفين اثنين من بين موظفي الوزارة. كما وصفت الوزيرة تصريحات القطي بالمغلوطة والتي ليس لها أية علاقة بالواقع، مشيرة الى أن النائب عبد العزيز القطي، استغلّ منصبه والحصانة التي يتمتع بها ليدلي بتصريحات تتعلق بتوقيف وزيرة شؤون المرأة والأسرة لاجراءات تتبع ملفات فساد قالت إنها مفترضة. كما أكدت في مراسلتها أن الوزارة لم تتوان يوما عن مجابهة الوضعيات غير القانونية ومكافحة الفساد هيكليا ووظيفيا. من جهته، وردّا على ما جاء في مراسلة وزيرة المرأة والأسرة، أكد النائب عبد العزيز القطي أنه بصدد إعداد ملف كامل يضمّ كل المؤيدات التي تثبت وجود ملفات فساد داخل وزارة المرأة وأنه سيقدم هذا الملف الى مجموعة من المحامين. وفي ما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها وزيرة المرأة له، قال القطي إن العونين اللذين قاما بلفت نظر الوزيرة لملفات الفساد مع استظهارهما بالمؤيدات احالتهما الوزيرة على مجلس التأديب وأوقفتهما عن العمل وأنهما استنجدا بالمجلس الوطني التأسيسي وبه باعتباره نائبا بالمجلس. كما أكد أنه لم يطلب من الوزيرة ايقاف التتبعات لأنها في نظره مسألة قانونية وتابعة لعمل الوزارة، وأنّ الموظفين أوكلا محامين الذين هم أدرى بالطرق القانونية التي سيدافعون بها عن الموظفين، لكنه في نفس الوقت أكد أن من واجبه كنائب خاصة أمام رفض الوزيرة الاستماع الى ملاحظاته وعدم محاولة مناقشتها، أن يعرض هذه الملفات أمام الشعب من داخل المجلس التأسيسي. وقال القطي ان تصرّف وزيرة المرأة يعكس الرغبة في «الهيمنة وترهيب النواب على غرار ممارسات النظام البائد». وأكد أنه في الأيام القليلة القادمة سيقدم كل الملفات التي تتضمن التجاوزات وستكون مرفوقة بمؤيدات ليطلع عليها الرأي العام.