مطالبة بعض النواب بعدم استغلال صفاتهم لأغراض شخصية - واصل المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس جلسته العامة المخصصة للحديث عن علاقة النائب بالمجلس وبالحكومة، واقترح النواب خلال هذا اللقاء الذي أداره الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، توفير المعدات التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على الوجه الأفضل، وانتقد العديد منهم بشدة عدم استجابة الحكومة والسلطات الجهوية لمطالبهم المتعلقة بإيجاد حلول لمشاكل مواطني دوائرهم الانتخابية، وطالب آخرون زملاءهم بالانضباط إعلاميا، وبعدم استغلال صفاتهم ومواقعهم لأغراض شخصية. وفي هذا الصدد دعا النائب سمير بن الطيب إلى ضرورة ايجاد حل لروزنامة اجتماعات المجلس حتى يكون النائب على بينة منها، وانتقد ظروف عمل النواب داخل المجلس نظرا لعدم توفر معدات العمل الضرورية، وطالب بتكوين لجنة لمتابعة أعمال الحكومة وبفتح مكتب تابع للوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي ليسهل التواصل بين النواب والحكومة. وبين النائب ناجي الجمل أن المتابع لتصريحات بعض النواب في وسائل الإعلام يلاحظ أنها مسيئة للمجلس، ولا تشجع المواطن على احترام النواب. ودعا النواب الذين ينتقلون إلى الإدارة لاحترام نواميسها والاكتفاء بالمراقبة، وعدم التعدي على الموظفين وعدم استغلال صفاتهم لأغراض شخصية. استخفاف وأكدت النائبة ريم الثايري أن السلطة التنفيذية تتعامل باستخفاف واضح بالمجلس الوطني التأسيسي ويبرز ذلك في عدم ردها على أسئلة النواب الشفاهية. وذكرت أن مساءلة الحكومة التي لا تنتهي بلائحة لوم، لا جدوى منها. ولاحظت النائبة سيطرة الأغلبية على القرارات المتخذة داخل المجلس التأسيسي. واعتبرت النائبة سناء المرسني أن عدة ادارات ووزارات لم تعش بعد الثورة والقت باللائمة على بعض النواب الذين يطالبون باحترام هيبة النائب لكنهم في المقابل يمارسون العنف اللفظي ويتأسفون على محاسبة بعض الفاسدين. تهميش مسائل أخرى لا تقل أهمية ناقشها النواب خلال جلستهم العامة يتعلق بعضها بتجاوزات الحكومة وبعضها الآخر بالمكانة الباهتة التي أصبح عليها النائب نتيجة التهميش. وفي هذا السياق ذكر النائب عبد العزيز القطي أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة وهو ما يتطلب من المجلس الوطني التأسيسي التدخل، وتقديم مقترحات للحكومة.. وبيّن أن المقترحات التي يقدمها النواب خلال الجلسات العامة إذا لم يقع أخذها بعين الاعتبار، فهي مضيعة للوقت، واستفسر عن كشوفات ممتلكات الوزراء وأقاربهم ولماذا تم تنقيح الأمر الذي يضبط هذه الكشوفات بحذف وجوبية تقديم التصريح بممتلكات الزوجات؟ ولماذا وقع تعيين تجمعي ومناشد على رأس أكبر شركة بترولية بتونس ولماذا ثبّتت وزيرة المرأة أشخاصا متورطين في الفساد في الوزارة ولماذا انتدبت مقربين منها، وتسترت على ملفات تحرش جنسي بدور أطفال وغيرها من التجاوزات.؟؟ وذكر النائب محسن الكعبي أن رئاسة المجلس اتخذت قرارات ومواقف دون العودة للنواب وهذا له انعكاس سلبي، على غرار تحديد موعد 23 أكتوبر لإنهاء صياغة الدستور، وذكر أن تصريحات بعض النواب لوسائل الاعلام مسيئة للمجلس وللنواب. وذكر فتحي اللطيف أنه من المهم أن يعرف النائب وقبل أن ينهمك في انتقاد الاعلام أن يعرف ما معنى الإعلام وكيف يشتغل، ونفس الأمر ينسحب على الاتحاد العام التونسي للشغل والقضاء. وأبدى انزعاجا كبيرا من عدم قدرة النائب على حل مشاكل المواطنين وخاصة جرحى الثورة بسبب صعوبة التواصل مع الإدارة. وطالب كريم كريفة بتوفير آلية للنائب تساعده على استقاء الأخبار من الوزارات، وآلية لتفعيل توصيات النواب التي يقدمونها للحكومة. ودعا النواب للترفّع عن الثلب والشتم والانكباب على اعداد الدستور. ولاحظ النائب محمد العلوش أن لرئاسة المجلس ومكتبة دور أساسي في مصادرة صلاحيات النائب وقال أن النائب مهمش على المستوى المركزي والجهوي، فهو لا يجد في المجلس معدات للعمل، أما في جهته فإنه يتلقّى مطالب وشكاوى المواطنين في الشوارع والمقاهي.. وبينت النائبة بسمة الجبالي أن صفة النائب فقدت شيئا كبيرا من هيبتها بسبب تلاسن النواب في الجلسات العامة ومنابر الحوار، ودعت النواب للتحلي بالمسؤولية. واقترحت تخصيص مكاتب للنواب بجهاتهم وتوفير المعدات اللوجستية لهم وتيسير تواصلهم مع الوزارات، وطلبت من رئاسة المجلس تحديد روزنامة واضحة لأعمال النواب داخل المجلس ليتمكنوا من ضبط مواعيدهم خارجه. وبين النائب مراد العمدوني أن النواب المختلفين في الرأي مع الأغلبية يواجهون انتقادات وصعوبات ودعا لتوفير المعلومة للنائب في الوقت المناسب، وطالب بتوفير قاعة بالمجلس لاستقبال المواطنين وارشادهم وتخصيص موظف يتصل بالوزرات ويضبط مواعيد النواب. غيابات وبينت منية ابراهيم أن النواب يتحملون بدورهم مسؤولية تعثر عمل المجلس التأسيسي وليس الحكومة فقط. ولاحظت أن نسبة الغيابات في الجلسات العامة كبيرة، وكذلك في الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع توطئة الدستور وفي جلسات مساءلة الحكومة. وانتقدت النائبة تأخر موعد انطلاق الجلسات العامة وتجاوز النواب الوقت المحدد للمداخلات، وكثرة طلبات نقاط النظام. ولاحظت فاطمة الغربي أن كل نواب ولاية نابل باستثناء واحد فقط يجدون صعوبة في التعامل مع الوالي الجديد وهو من حركة النهضة إذ يتعمد إهانة النواب ويعاملهم بانفعال وهو نفس الأسلوب الذي ينتهجه العديد من المعتمدين. وانتقدت الظروف التي أحاطت بتغيير النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات ولاحظت أن الحمامات أصبحت تعاني من اشكاليات عويصة خاصة البناء الفوضوي. وفي نفس السياق قال محمد علي النصري أنه وجد صعوبة كبيرة في إيصال ملفات جرحى القصرين وعائلات شهدائها لوزير حقوق الانسان كما أن طلبه مقابلة وزير الصناعة من أجل شأن يهم مصنع الحلفاء بالقصرين لم يحظ بالقبول. وانتقد سلوك الولاة والمعتمدين الذين يعطون أفضلية لنواب أحزابهم ويتجاهلون غيرهم. وذكر النائب منير بن هنية أنه من الضروري تنظيم الجلسات العامة والعمل داخل اللجان بدقة، فلجنة المالية أعدت عديد التقارير لكن لم يقع النظر فيها رغم أن بعضها يكتسي صبغة استعجالية. ناطق رسمي واقترح محمد كحيلة أن يكون للمجلس ناطق رسمي على غرار الناطق الرسمي للحكومة والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية وطالب بتحيين الموقع الرسمي للمجلس على شبكة الانترنيت. وذكر النائب سليمان هلال أن النائب يقضي طيلة اليوم يلهث من وزارة إلى أخرى رغبة في حل مشاكل المواطنين لكن هذا لا يبرز للعيان. وتحدث عن وجود حملة إعلامية مغرضة ضد النواب وضد المنح التي يتمتعون بها. وعبرت النائبة ريم المحجوب عن استيائها للصورة التي أصبح عليها النائب في عين المواطن وذكرت ان ظروف العمل في المجلس صعبة جدا..وقالت أنه لا يعقل أن يتصل النائب بوزير لكن لا يؤخذ اتصاله بعين الاعتبار.